أعلنت الحكومة الكندية فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية الموسعة ضد روسيا، شملت استهداف 38 كيانا و24 فردا ممن تربطهم صلات وثيقة بقطاع الصناعات الدفاعية الروسي، وبرامج تطوير الصواريخ الباليستية، إضافة إلى الأنشطة السيبرانية والشبكات المالية الداعمة لموسكو في حربها المستمرة بأوكرانيا.
جاء الإعلان رسميا على لسان وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، وذلك على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة السبع الكبرى التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس، استنادا إلى بيان رسمي أصدرته الحكومة في أوتاوا لتوضيح أبعاد هذه القيود الجديدة.
وأوضحت الوزيرة في تفاصيل البيان أن هذه التدابير فرضت استنادا إلى لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة المرتبطة بروسيا، وتهدف بالأساس إلى تقويض القدرات العسكرية للجيش الروسي عبر شل حركة العناصر الحيوية داخل قاعدة الصناعات الدفاعية، مع التركيز بشكل خاص على الأفراد والمنظمات الفاعلة في تطوير تقنيات الصواريخ الباليستية.
ولم تقتصر العقوبات على قطاع التصنيع العسكري فحسب، بل امتدت لتشمل جهات مرتبطة بالعمليات السيبرانية، فضلا عن شبكات مالية متنوعة تضم منصات لتداول العملات المشفرة، والتي وُصفت بأنها تسهل أنشطة اقتصادية تخدم المجهود الحربي الروسي وتمكنه من الالتفاف على القيود المفروضة.
وأكدت الحكومة الكندية في السياق ذاته أن هذه الإجراءات التصعيدية تستهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو والحد بصورة فعالة من قدرتها على الوصول إلى الموارد التقنية والمالية اللازمة لمواصلة حربها في أوكرانيا.
وفي تصريحات أدلت بها خلال الاجتماع، قالت الوزيرة أنيتا أناند إن بلادها تتخذ خطوات عملية لإضعاف قدرة القيادة الروسية على استهداف المدن الأوكرانية بالصواريخ الباليستية، مؤكدة استمرار الدعم الكندي لأوكرانيا وفرض تكاليف باهظة على روسيا إلى حين إنهاء عدوانها واحترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
كما شددت أوتاوا على موقفها الثابت الداعم للتوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة بما يتوافق تماما مع المبادئ الأساسية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
وتأتي هذه الحزمة الجديدة لتوسع نطاق منظومة العقوبات الصارمة التي تفرضها كندا تدريجيا ضد موسكو منذ عام 2014. وتشير البيانات الرسمية للحكومة الكندية إلى أن أوتاوا فرضت حتى الآن عقوبات طالت أكثر من 3500 فرد وكيان، إضافة إلى تجاوز عدد السفن المستهدفة حاجز 700 سفينة، على خلفية الانتهاكات المستمرة لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وما تشهده من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تواصل فيه موسكو مساعيها الحثيثة للبحث عن سبل بديلة لتوسيع حضورها الصناعي والاقتصادي في الخارج، في مواجهة شبكة القيود والعقوبات الدولية المتزايدة المفروضة عليها.
