أدلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببيان أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حسم خلاله الجدل المثار حول أزمة أراضي وقف “الأمير مصطفى عبد المنان”، مستعرضاً الحقائق الرقمية والقانونية والتوجيهات الرئاسية التي تضمن حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
وفند الوزير الادعاءات المثارة حول رغبة الوزارة في الاستحواذ على 7% من مساحة مصر، واصفاً إياها بالشائعات العارية تماماً من الصحة. وكشف الأزهري أن المساحة الحقيقية لوقف عبد المنان تبلغ 355 ألف فدان فقط، موزعة بين محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وهي نسبة ضئيلة جداً أقل من الصفر في المائة مقارنة بمساحة مصر الإجمالية، مؤكداً أن الوصول لنسبة 7% يتطلب وجود 16 مليون فدان.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الأوقاف بشكل قاطع أنه لا نية ولا توجه لإخراج أي مواطن أو مزارع من الأراضي أو البيوت المستقرة التي يقطنونها أو يتربحون منها. وشدد الوزير على حرص الوزارة الكامل على استقرار الأسر وعدم الإضرار بمصالح الأهالي في المحافظات الثلاث.
وأوضح الوزير أن نحو 80% من أراضي الوقف مقامة عليها بالفعل مشروعات ومؤسسات تابعة للدولة، مثل المدارس، والموانئ، والمصانع، والمساكن الحكومية. وأشار إلى أن هدف هيئة الأوقاف هو إثبات حق الوقف دفترياً وقانونياً فقط، وذلك لمطالبة الجهات الحكومية والمؤسسات بالتعويض المالي العادل، دون تحميل المواطنين البسطاء أي أعباء مالية.
وأشاد الوزير بالتدخل الحاسم للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً صدور توجيه بررفع المنشور الفني رقم 8 الذي كان يعطل مصالح الأهالي ويحظر تعاملاتهم العقارية. وأشار إلى صدور المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026 والذي أتاح للأهالي والمواطنين في مناطق الوقف تسجيل عقاراتهم وأملاكهم بشكل طبيعي وقانوني، مما أنهى الأزمة بشكل عادل للجميع.
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور أسامة الأزهري على أن الحفاظ على أموال الوقف وصونها هو أمانة دينية كبرى يسأل عنها أمام الله عز وجل قبل أن يسأل عنها برلمانياً، مؤكداً التزام الوزارة الصارم بمعادلة صون مال الوقف دون وقوع أي ظلم على أي مواطن مصري.
