حذرت شركة جوجل من أن مشروع قانون مقترحًا في أستراليا قد يفرض عليها حجب خدمة البريد الإلكتروني وخدمات رقمية أساسية أخرى عن المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، في تطور يعكس اتساع نطاق الجدل الدائر حول القيود الحكومية المفروضة على قطاع التكنولوجيا.
وأوضحت راشيل لورد، مسؤولة السياسات في الشركة بأستراليا ونيوزيلندا، أن التشريع الجديد المتعقد بسلامة الإنترنت قد يضع المؤسسة أمام خيار صعب يقضي بمنع القُصّر من الوصول إلى خدمات حيوية مثل «جيميل»، وذلك في حال إقرار القانون بصيغته الحالية.
وتأتي هذه التحذيرات وسط مساعٍ تشريعية في أستراليا لسن قانون يسمى «واجب الرعاية الرقمية»، والذي يهدف إلى تحميل شركات التقنية مسؤوليات مضاعفة حيال حماية المستخدمين وتقليص المخاطر المحتملة عبر المنصات الرقمية. وترى الشركة أن البنود الحالية قد تتجاوز المنصات الاجتماعية لتطال خدمات أساسية يعتمد عليها الملايين يومياً في مراسلاتهم وتخزين بياناتهم.
وفي السياق ذاته، أعربت جوجل عن قلقها من أن متطلبات التحقق الصارم من الأعمار قد تدفع نحو ممارسات أكثر تدخلاً في خصوصية الأفراد، لا سيما إذا تطلب الأمر مراجعة الرسائل والملفات الشخصية للتحقق من هوية أصحابها وأعمارهم بدقة.
ولا يقتصر هذا القلق على عملاق البحث وحدها، إذ انضمت شركات تقنية كبرى أخرى مثل ميتا وتيك توك وسناب إلى قائمة المتحفظين، مبدية مخاوفها إزاء الصلاحيات الواسعة التي يمنحها التشريع للجهات التنظيمية والالتزامات الثقيلة المترتبة عليها.
وتتضمن المسودة المقترحة عقوبات مالية جسيمة بحق المخالفين، قد تبلغ نحو 109 ملايين دولار أسترالي، وهو ما يبرز صرامة التوجه الحكومي نحو تشديد الرقابة.
وتسلط هذه النقاشات الضوء على المعضلة المستمرة التي تواجهها التشريعات الدولية في الموازنة بين حماية النشء والتقصر على الإنترنت من جهة، وصيانة الخصوصية الرقمية وضمان استمرار وصول الأفراد للخدمات الأساسية من جهة أخرى.
