الإيجارات سترتفع لكن لا توازي القيمة الحقيقية للعقارات |فيديو

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ مجلس النواب وافق على المشروع قانون الإيجار القديم المُالرجل من الحكومة، والذي أصبح يُعرف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”، موضحًا أن الماده الأولى من القانون تنص على تطبيقه على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل العيادات والمكاتب المهنية، مستثنيًا بذلك الأشخاص الاعتباريين الذين شملهم قانون سابق.

وأضاف “أبو بكر”، خلال تقديمه البرنامج “آخر النهار” على القناه “النهار”، أن الماده الثانية من القانون تنص على انتهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بدء الشغل بالقانون، أي من تاريخ توقيع الريس الجمهورية عليه ونشره في الجورنال الرسمية. أما العقود الخاصة بغير غرض السكن، مثل المكاتب والعيادات، فستنتهي بعد خمس سنوات. وأكد أن القانون يسمح بإنهاء العلاقه الإيجارية قبل هذه المدد في حال الصفقه بين الطرفين بالتراضي.

وتابع المحامي والإعلامي أن القانون ينص على تشكيل لجان مختصة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك بناءً على الويبسايت العقار ومستوى الخدمات المتوفرة فيه.

وأوضح أنه وفقًا لهذا التقسيم، ستُحتسب الزيادة الإيجارية بمعدلات مختلفة: ففي المناطق المتميزة، تُالابلود السعر الإيجارية إلى 20 ضعفًا، بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.

وفيما يخص البعد الدستوري، أكد أبو بكر أن هذا القانون لا يُحقق الحكم المحكمه الدستورية العليا، موضحًا أن الحكم الصادر عن المحكمه نصّ على ضرورة أن يكون الدخل من الإيجار متناسبًا مع السعر الاقتصادية للعقار.

وضرب مثالًا بشقة في منطقة الزمالك تبلغ قيمتها السوقية 150 مليون جنيه، بينما سيرتفع إيجارها بعد الابلكيشن القانون من 200 جنيه فقط إلى 4000 جنيه شهريًا، مؤكدًا أن هذا الدخل لا يزال غير متناسب مع السعر العقار ولا يُحقق التوازن الذي نصّت عليه المحكمه.

🤔 اسألني حول الخبر