القضاء البرازيلي يفرض قيودًا على حليف ترامب (تفاصيل)

أصدرت المحكمة العليا البرازيلية، يوم الجمعة، أوامر تفتيش وأوامر تقييدية بحق الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، تمنعه من الاتصال بمسؤولين أجانب بزعم محاولته استمالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

داهمت الشرطة الفيدرالية منزل بولسونارو في وقت مبكر من اليوم الجمعة، وأُمرت بارتداء جهاز تتبع يوضع في الكاحل، مما زاد من الضغوط القانونية التي حاول ترامب تخفيفها بفرض تعريفات جمركية باهظة على السلع البرازيلية.

أضافت حملة المحكمة الصارمة على «بولسونارو» إلى المؤشرات على أن أساليب ترامب قد تأتي بنتائج عكسية في البرازيل، مما يزيد من تفاقم المشاكل لحليفه الأيديولوجي، ويحشد الدعم الشعبي خلف حكومة يسارية متمردة.

كما مُنع بولسونارو من الاتصال بمسؤولين أجانب، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع السفارات، وفقًا للقرار الصادر عن قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الذي أشار إلى «احتمال ملموس» لهروبه من البلاد.

وأضاف أن بولسونارو طلب من «رئيس دولة أجنبية» التدخل في المحاكم البرازيلية، وهو ما وصفه بأنه اعتداء على السيادة الوطنية.

يُحاكم بولسونارو أمام المحكمة العليا البرازيلية بتهمة التخطيط لانقلاب لمنع منافسه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي منصبه في يناير 2023.

وصرح بولسونارو، الذي حكم البرازيل من عام 2019 إلى عام 2022 ويصف القضية المرفوعة ضده بأنها اضطهاد سياسي، للصحفيين يوم الجمعة بأنه لم يفكر قط في الفرار من البرازيل. وقال إن أوامر المحكمة الأخيرة كانت تهدف إلى «إذلاله».

وضغط ترامب في الأسابيع الأخيرة على البرازيل لوقف القضية القانونية ضد بولسونارو، قائلًا إن حليفه السابق كان ضحية «حملة شعواء».

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية اعتبارًا من 1 أغسطس، في رسالة استهلها بانتقاد لمحاكمة بولسونارو.

وشارك ترامب يوم الخميس على موقع «تروث سوشيال» رسالة بعث بها إلى بولسونارو. لقد رأيتُ المعاملةَ المروعةَ التي تتلقونها على يد نظامٍ ظالمٍ تنقلبُ ضدكم. يجبُ أن تنتهي هذه المحاكمةُ فورًا!.