النيابة العامة تتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين بسنترال رمسيس
أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بسنترال رمسيس، وندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته؛ لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن.
جاء ذلك في إطار استكمال النيابة العامة إجراءات التحقيق في واقعة حريق مبنى سنترال رمسيس الرئيسي، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف القاهرة، وأتموا صباح اليوم الأربعاء الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري، معاينة المبنى من الداخل بكافة طوابقه وملحقاته، وقد شملت المعاينة كامل المبنى وإثبات آثار الحريق التي طالته.
وأمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة المباني لبيان حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى خضوعها للصيانة الدورية.
وأخيراً، قررت النيابة العامة ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين لرفع كافة الآثار وفحصها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
📬 هل تريد نسخة PDF قابلة للطباعة من هذا المقال؟
📄 تحميل المقال PDF- وزارة الداخلية: وزارة الداخلية هي هيئة حكومية مسؤولة عن حفظ الأمن والنظام العام وتطبيق القانون داخل حدود الدولة، وتتضمن مهامها رسم السياسة العامة في المجال الأمني، ومكافحة الجريمة، وتنظيم السجلات المدنية، والإشراف على شؤون الهجرة والجوازات والجنسية، والدفاع المدني، ومكافحة المخدرات، وغيرها من الاختصاصات المتعلقة بالأمن الداخلي وحماية المواطنين والمقيمين. تختلف اختصاصات وقطاعات وزارة الداخلية قليلاً من دولة لأخرى، لكنها تشترك في الهدف الأساسي المتعلق بالحفاظ على الأمن والاستقرار.