أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حزمة من القرارات والتوجيهات التنظيمية تضمنت 11 أمراً تدبيرياً تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الزراعي وضبط الأسواق المحلية، وسط أزمة ارتفاع أسعار الخضر وتراجع المعروض من بعض المواد الأساسية مثل البطاطا. وجاءت هذه التعليمات خلال اجتماع ترأسه الرئيس الجزائري لمناقشة واقع قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وآفاق تطويره المستقبلي.
وشملت التوجيهات الرئاسية إعداد مخطط عمل حديث لتنظيم المصالح المحلية للفلاحة، إلى جانب إنشاء مصلحة متخصصة للإحصاء الزراعي تهدف إلى رفع مستوى دقة بيانات الإنتاج والأنشطة المرتبطة بالقطاع، بما يسهم في تفادي أي تأخير محتمل في تموين الأسواق بالمواد واسعة الاستهلاك. كما تضمنت القرارات إنشاء ديوان مستقل مخصص للبقول الجافة، مع بقاء الحبوب ضمن النطاق الاختصاصي للديوان الجزائري المهني للحبوب.
وفي السياق الإطاري لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية، شدد الرئيس على ضرورة التصدي لحجب المزارعين لمحاصيلهم عن الأسواق، مذكرًا بأن الدولة تلتزم بشراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار مجزية. ووجه أيضاً بمنع ترك الأراضي الزراعية دون استغلال، وتكثيف جهود مكافحة الغش في مختلف المراحل الممتدة من الإنتاج وحتى التوزيع، إضافة إلى الاستعداد المبكر لتجهيز المعدات والآلات المطلوبة لموسم الحصاد المقبل بدءاً من الشهر الجاري، وذلك عقب تفعيل قرار إنشاء تعاونيات المكننة الزراعية.
وتضمنت الحزمة قرارات تتعلق بالثروة الحيوانية والإنتاج النباتي، حيث أمر بمنع استخدام الذرة علفاً أخضر للماشية، مبيناً أن هذه الممارسة لم تحقق الزيادة المرجوة في إنتاج اللحوم وتسببت في عجز حاد بالذرة الحبيبية. وشملت التوجيهات أيضاً إعادة تقييم هيكلة الشركات التابعة للقطاع ومدى جدوى مهامها، إلى جانب إعداد مقترح لإسناد قطاع الصيد البحري إلى وزير منتدب والغابات إلى كاتب دولة تحت إشراف وزير الفلاحة، فضلاً عن تقديم تقرير دوري لاحق لمجلس الوزراء حول متابعة تنفيذ التوجيهات وقياس أثر تطبيق قانون التوجيه الفلاحي.
وتأتي هذه الإجراءات الحكونية والمؤسسية بالتزامن مع موجة ارتفاع طالت أسعار سلع أساسية مثل البطاطا والطماطم والبصل والثوم، فضلاً عن تسجيل نقص في معروض البطاطا ببعض المحلات التجارية، على الرغم من القرارات السابقة بتحديد سقف لسعرها في التجزئة عند 90 ديناراً للكيلوغرام. وقد شهدت الأسعار قفزات واضحة في بعض الأسواق لتصل إلى نحو 170 ديناراً للكيلوغرام، مقارنة بمستوياتها السابقة التي تراوحت بين 70 و90 ديناراً قبل أسابيع قليلة.
وأكدت النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة صعود متوسط سعر البطاطا بالتجزئة على النطاق الوطني من 95 ديناراً للكيلوغرام إلى 117 ديناراً خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، وهي معدلات متوسطة تختلف تفصيلياً عن الأسعار المسجلة في أسواق بعينها. وفي خطواز موازية للرقابة والضبط، أشرف رئيس الحكومة على إطلاق منصة رقمية مخصصة لمتابعة أسعار السلع الأساسية ومؤشرات توافرها بشكل يومي، بينما أعلنت مصالح الرقابة في ولاية بومرداس عن حجز كميات تقدر بـ 100 قنطار من البطاطا على خلفية مخالفات تنظيمية.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن حجم إنتاج الجزائر من البطاطا يتوقع أن يبلغ نحو 6 ملايين طن خلال عام 2025، في حين يُقدر الإنتاج السنوي لولاية الوادي الواقعة جنوب شرقي البلاد بنحو 1.6 مليون طن. ويرجع مراقبون ومختصون هذا الاضطراب المؤقت في المعروض إلى فجوة موسمية ناتجة عن نفاد محصول المناطق الشمالية وبدء وصول محصول المناطق الصحراوية تدريجياً، وهي الفجوة التي تستهدف التدابير الجديدة احتوائها لتحسين الإمدادات وكبح جماح الأسعار.
