علق محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح وآخرين، معبرًا عن أهمية هذا القرار في مسيرة الإصلاح الحقوقي التي تتخذها الدولة. قال ممدوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” على قناة إم بي سي مصر: إن المجلس القومي لحقوق الإنسان وظيفته الأساسية هي إيصال صوت المواطن، وأنه يعمل على هذا الملف كونه مؤسسة وطنية مستقلة تصبُّ في خدمة مصالح المجتمع. وأوضح أن المجلس يحرص على نقل كل الملاحظات بشكل واضح، ويساعد مؤسسات الدولة في البحث عن حلول عملية لمختلف القضايا الحقوقية والاجتماعية.

وفي ظل إشارات إلى الشفافية، أكد أن كافة قوائم العفو الرئاسي، وأسماء الأشخاص المدرجين فيها، وردت بشكل رسمي في الكشوف التي أرسلها المجلس للجهات المعنية بملف العفو، مما يعكس جدية الإجراءات وشفافيتها. وأضاف أن قرار العفو الكلي يدل على أن الدولة مستعدة لاتخاذ إجراءات إنسانية في ملفات حساسة، وأنها تفتح بذلك انتفاضتها أمام مسيرة الإصلاح الحقوقي، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للأمن والاستقرار، وهو ما يعتبر خطوة إيجابية نحو تهيئة مناخ أكثر انفتاحًا وتعاونًا بين المواطن والمسؤولين.

وفي وقت متزامن، أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يواصل متابعة تنفيذ قرارات العفو بكل دقة، مع التركيز على ضمان تطبيقها بشكل يحفظ كرامة الإنسان ويضمن مراعاة الأولويات الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المحبوسين. أشار المراقبون إلى أن هذه الخطوة تمثل توازناً بين مصلحة الأمن وتحسين صورة حقوق الإنسان، وأنها تبرز أهمية وجود جسور تواصل فعالة تضمن سماع صوت المجتمع وتصحيح المسارات إذا لزم الأمر. كما أظهر تحليل خبراء حقوق الإنسان أن التعاون بين المجلس والجهات الأمنية والعدلية يسعى لتقليل حالات الاحتقان وفتح قنوات شفافة للمراجعة، مع وضع آليات واضحة للإبلاغ عن أية تجاوزات أو انتهاكات، بهدف تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وفي سياق تطور المشهد، ينتظر المجتمع أن تتسع دائرة الحوار حول الإصلاحات الحقوقية، مع إصرار الحكومة على تبني نهج متوازن يضمن الإصلاح دون التأثير على أمن الوطن واستقراره. يظل الطريق مفتوحًا لإحداث تغييرات ملموسة تعكس إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، وتأكيد على أن حقوق الإنسان ليست شعارًا فحسب، وإنما مسار يُعزز قيم العدالة والمساواة بشكل تدريجي ومستمر. ومع تصاعد الحديث عن الإصلاح، يبقى الأمل معقودًا على استمرارية دعم المجتمع المدني وضمان مشاركة فعالة لجميع فئات المجتمع في صياغة مستقبل الحقوق والحريات.