قال البنك الدولي مساء الثلاثاء إنه وقّع اتفاقًا مع الحكومة التونسية بقيمة 430 مليون دولار لدعم حوكمة قطاع الطاقة في إطار خطة تمتد لخمس سنوات تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتحسين كفاءة الخدمات الكهربائية في البلاد.

وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن البرنامج الجديد يهدف إلى ضمان توفير خدمات كهرباء مستدامة ومنتظمة وبأسعار ميسّرة، فضلًا عن تسريع تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز المملوكة للدولة.
وأشار البيان إلى أن الخطة تتضمن حشد استثمارات خاصة بقيمة 2.8 مليار دولار لإضافة نحو 2.8 جيجاوات من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2026، في خطوة تهدف إلى زيادة الاعتماد على المصادر النظيفة وتقليل الضغط على الميزانية العامة.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تواجه فيه تونس تحديات اقتصادية ومالية متزايدة، وتسعى من خلاله الحكومة إلى تحسين إدارة قطاع الطاقة وتعزيز استدامته لضمان أمن الإمدادات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.