تقدَمَت آمالُ شعوب منطقة القوقاز ومعها أفقٌ جديد للسلام والتعاون الاقتصادي مع إعلان خطوة تاريخية تقرب بين أرمينيا وأذربيجان. لكن الأمل يبقى مرتبطًا بتنفيذ ملزم وجدي يركز على حياة الناس اليومية، وفتح صفحاتٍ اقتصادية وتنموية كانت محكومة بالجدران.

الحدث يحمل دلالاتٍ أكثر من كونه اتفاقًا ثنائيًا؛ فهو يعكس إرادة المجتمع الدولي في دعم حلٍ تفاوضي يقوم على الاحترام المتبادل للسيادة والحدود، بما يمهد لمناخٍ يخفف من المخاطر ويشجع الاستثمارات وتبادل الخبرات بين البلدين.

حتى يتحقق ذلك على أرض الواقع، يتوقع أن تترافق خطوات التنفيذ مع مراقبةٍ دولية وخبرات من جهات دولية، إضافة إلى تعزيز الثقة بين السكان في المناطق المتأثرة بالنزاع عبر مشاريع تعليم وتبادل ثقافي وصحي.

رحّب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي أُعلن مؤخرًا بين رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، ورئيس أذربيجان، إلهام علييف، بحضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واعتبره اختراقًا جوهريًا يفتح الباب أمام إنهاء عقود من الصراع.

وأشار الاتحاد في بيانٍ أصدره إلى أن استكمال المفاوضات بشأن نص المعاهدة في مارس الماضي شكّل خطوة حاسمة نحو التطبيع الكامل للعلاقات وفق مبادئ الاعتراف المتبادل بالسيادة والسلامة الإقليمية والحدود وفق إعلان ألماتا لعام 1991.

وأضاف البيان أن تنفيذ البنود المتفق عليها سيسهم في تعزيز التنمية السلمية بالمنطقة وتقريب المجتمعين اللذين عانا من الانقسام الطويل، مع الإشارة إلى الدعم الذي يقدّمه مجلس أوروبا لهذه المرحلة.

وشدّد الاتحاد الأوروبي على استعداده لمواصلة العمل مع الطرفين وشركائه الدوليين لضمان التطبيق الفعلي لبنود الاتفاق وتقديم الخبرة والدعم اللازمين بما يعزز السلام المستدام والازدهار المشترك.

خاتمة: يترتب على هذا التطور اختبار جدي لإرادة التنفيذ وتعاونٍ اقليمي أوسع، حيث يمهد الاتفاق لفتح مسارات جديدة في الطاقة والسياحة والاستثمار وتخفيف التوترات بين الشعبين.