قال الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس السيسي لن يسمح بإهانة كبار السن بسبب قانون الإيجار، مؤكدا أن الرئيس تصدى بنفسه وحمى مؤسسات الدولة منذ أن تولى منصب وزير الدفاع وما بعدها حتى أصبح رئيسا للجمهورية.
مصطفى بكري: جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في مصر لا تساوي شيئًا بجوار نعمة الأمن والأمان
وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه حلقة رصدها موقع مصر اليوم، من برنامج «حقائق وأسرار»، عبر قناة «صدى البلد»، إن جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في مصر لا تساوي شيئًا بجوار نعمة الأمن والأمان.
ورأى الإعلامي مصطفى بكري، أن القضية في الوقت الحالي أكبر من خلاف سياسي، مستطردا إلى أن القضية هي مصر، وأن مصر هي المستهدفة والمطلوب إسقاطها.
وشرح الإعلامي مصطفى بكري، أن كل مواطن مصري يعرف تماما حقيقة ما يجرى، لافتًا إلى أن الشعب مرّ بتلك التجربة في فترة صعبة من فترات سابقة.
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب المصري العظيم تحمل الكثير من أجل الوطن، وذلك من أجل مستقبل أجيالنا القادمة وأحفادنا.
وأكد الإعلامي مصطفى بكري، على أن الدولة قامت بانجازات ومشروعات في كل المجالات الصناعية والزراعية والبنية التحتية وحياة كريمة.
وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن الشعب المصري شعب واعي ويعلم أن الوطن مستهدف ومحاط بحزام من النار من كل الإتجاهات.
الإعلامي مصطفى بكري: رئيس السيسي لن يسمح بإهانة كبار السن
وأردف الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي انحاز للشعب المصري في 30 يونيو و3 يوليو، مؤكدا أن الرئيس تصدى بنفسه وحمى مؤسسات الدولة منذ أن تولى منصب وزير الدفاع وما بعدها حتى أصبح رئيسا للجمهورية.
وشدد الإعلامي مصطفى بكري، على أن الرئيس السيسي لن يسمح بإهانة كبار السن بسبب قانون الإيجار.
الإعلامي مصطفى بكري: الرئيس يعد قائدا جسورا في الدفاع عن الأمن القومي
ورأى الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس يعد قائدا جسورا في الدفاع عن الأمن القومي المصري، مشددا على أنه الرئيس السيسي لن يسمح بأي سوء قد يتم للشعب المصري.
وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن كل مواطن مصري يعرف تماما حقيقة ما يجرى، وذلك لأن الشعب مرّ بتلك التجربة في فترة صعبة من فترات سابقة.
وشدد الإعلامي مصطفى بكري، أن القضية أكبر من خلاف سياسي، وأكبر من أي شيء آخر، سواء كان أزمة طارئة أو موقف معين، القضية مصر، فمصر هي المستهدفة والمطلوب إسقاطها.
- : القانون (مشتقة من اليونانية:κανών؛ نقحرة: «كانون») هو مجموعة من القواعد القانونية التي تُنشأ وتُطبق بواسطة المؤسسات الاجتماعية أو الحكومية لتنظيم سلوك الأفراد، ورغم أن التعريف الدقيق للقانون لا يزال موضوع نقاش مستمر، فقد وصف بأنه علم وبأنه فن العدالة. يمكن أن تُسن القوانين التي تطبق داخل الدولة عن طريق الهيئات التشريعية أو المشرع، وذلك لإنتاج قوانين مكتوبة، أو عن طريق السلطة التنفيذية على شكل مراسيم ولوائح تنظيمية، أو التي يقررها القضاة في الأحكام القضائية السابقة، خاصةً في الأنظمة القانونية القائمة على القانون المشترك. كما يمكن للأفراد أن ينشئوا عقودًا ملزمة قانونيًا، بما في ذلك اتفاقيات التحكيم التي تتبنى طرقًا بديلة لحل النزاعات بدلاً من التقاضي التقليدي في المحاكم. وتتأثر عملية إنشاء الق
- : الوجود هو القدرة على التفاعل مع الواقع (أو الكون) بشكل مباشر أو غير مباشر. يُعتبر التعريف المحدد للوجود أحد أهم المسائل وأكثرها جوهريّة في الأنطولوجيا؛ الدراسة الفلسفيّة للوجود والكينونة والواقع في العموم، بالإضافة لدراسة مقولات الوجود وعلاقاتها. تندرج تلك الدراسة تحت إحدى الفروع الرئيسة للفلسفة ألا وهي الميتافيزيقا، تتعامل الأنطولوجيا مع الأسئلة المتعلقة بالوجود؛ ما هي الموجودات؟ وكيف تُصنَّف تلك الموجودات وترتبط في ما بينها بعلاقات في تراتبيّة وتنقسم تبعًا للتشابهات والاختلافات. تفترض الفلسفة الماديّة أن ما يوجد هي المادة والطاقة فقط، وأن الموجودات تتكون من مادة وطاقة فقط، أي إن كل الأفعال تتطلب طاقة وأن كل الظواهر (بما في ذلك الوعي) هي نتيجة لتفاعلات ماديّة. تفترض الفلسفة العقلانيّة/المثا