المحكمة تقرر عرض سفاح المعمورة على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، عرض المتهم نصر الدين المعروف إعلاميا بـ سفاح المعمورة، على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، للكشف على كامل قواه العقلية، وحددت جلسة 28 يونيو لاستلام التقرير.
وأنكر نصر الدين تهمة قتل زوجته وموكليه، أمام الجنايات تهمة القتل العمد لثلاثة أشخاص وإخفاء جثامينهم داخل شقق مستأجرة بمنطقة المعمورة.
وأقر المتهم بأن علاقته بموكله الضحية الأولى المهندس محمد إبراهيم، اقتصرت على تقديم تظلم له في محضر سابق، مشيرًا بأنه لم يتواصل معه بعد انتهاء العمل.
وأضاف المتهم في اعترافاته عن اتهامه بقتل زوجته منى، زاعمًا بأنها كانت مدمنة على المخدرات ومعتادة على التغيب عن المنزل، لدرجة أنه سبق وحرر محضرًا لتغيبها.
وأقر المتهم بأن الضحية الثالثة موكلته «تركية عبد العزيز» لم يلتقي بها سوى مرة واحدة لمساعدتها في إحدى القضايا، وأكد أنه عقب الانتهاء لم يعلم عنها شيئًا بعد ذلك.
وأشار المتهم في اعترافاته بشأن الحفرة التي عُثر عليها بمنزله، ادعى أنها كانت موجودة منذ استئجاره للعقار، وطالب بعرضه على طبيب نفسي قائلاً: “أنا بطلب من هيئة المحكمة عرضي على الطب النفسي”، لكن رئيس المحكمة رد عليه: “أنت مش شايف إنك مُدرك؟”.
تقعد الجلسة برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي ابراهيم صالح، وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة.
وكانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة متهم، يبلغ من العمر 52 سنة، ويعمل محاميًا، المعروف إعلاميًا بـ «سفاح المعمورة»، محبوسًا، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بارتكاب واقعتَي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتَين بجنايتَي خطف بطريقَي التحايل والإكراه، وذلك بقصد تسهيل ارتكاب واقعتَي سرقة، فضلًا عن ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار.
وقد أسفرت تحقيقات النيابة العامة -وفقًا لإقرار المتهم، وتحريات جهات البحث الجنائي، وتقارير الصفة التشريحية– عن صحة ارتكابه لواقعة خطف موكله المجني عليه الأول، بطريقَي التحايل والإكراه، وقتله عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وذلك بقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزته، نظرًا لمروره بضائقة مالية.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بقتل زوجته المجني عليها الثانية خنقًا، خشية افتضاح أمره، إثر تكرارها مواجهته بشأن شكوكها حول سلوكه، بينما أقدم على خطف موكلته المجني عليها الثالثة بطريقَي التحايل والإكراه، وذلك على إثر خلافات متعلقة بالعمل بينهما، ومن ثم قتلها عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وبقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزتها.
وقد أسفرت معاينة النيابة العامة عن قيام المتهم بإخفاء جثمان المجني عليه الأول، بدفنه داخل إحدى غرف مسكنه المستأجر، فضلًا عن إخفائه جثماني زوجته والمجني عليها الثالثة، بدفنهما في مسكن آخر قام باستئجاره لهذا الغرض.
