«مبدأ الطرد مرفوض».. أول تعليق من نائبة المصري الديمقراطي بشأن تمرير قانون الإيجار القديم (تفاصيل)

أقر مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة اليوم، مشروع قانون القديم، الذي أثار جدلًا واسعًا تحت القبة وخارجها، وسط انقسام نيابي حاد بين مؤيد ومعارض، انتهى بانسحاب عدد من نواب الأحزاب والمستقلين اعتراضًا على المادة الثانية من القانون وهي مادة الكارت الأحمر.

وكان مجلس النواب قد وافق، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على المادة 2 من مشروع قانون القديم، دون تعديل، والتي تتعلق بإخلاء الوحدات المؤجرة بنظام قانون القديم.

وتنص المادة على: «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ الشغل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ الشغل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».

الجلسة العامة لمجلس النواب تناقش الايجارالقديم – صورة أرشيفية

من جانبها أكدت النائبة مها عبدالناصر عضو اتصالات النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، رفضها الكامل للمادة الثانية من مشروع قانون القديم، والتي تتعلق بإخلاء العين المؤجرة، مشددة على أن «مبدأ الكارت الأحمر مرفوض تمامًا، ولا يمكن القبول به كحل في هذا السياق».

وأوضحت عبدالناصر في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أن مشروع القانون تم تمريره دون إجراء أي تعديلات حقيقية عليه، رغم أن الحكومة نفسها جاءت غير مستعدة، ولم تقدم الداتا اللازمة لدراسة الوضع بشكل دقيق، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب أعلن صراحة خلال الجلسة أن الداتا المعروضة غير كافية، ومع ذلك استمرت مناقشة القانون وتمت الموافقة عليه.

وأضافت عبدالناصر، «كنا نتوقع على الأقل تأجيل مناقشة القانون لحين تقديم رؤية واضحة ومتكاملة من الحكومة، تشمل بيانات دقيقة عن حجم الوحدات المؤجرة، وطبيعة المستأجرين، وتأثير القانون على السوق العقارية، خاصة في ظل غياب حصر حديث للوضع الراهن».

وانتقدت النائبة تمرير قانون القديم في ظل غياب نتائج التعداد السكاني الأخير، مشيرة إلى أن آخر تعداد رسمي أُجري كان في عام 2017، قائلة: «لا توجد رؤية واضحة، وكان يجب انتظار نتائج التعداد الجديد حتى يتم تقييم الوضع بشكل واقعي قبل اتخاذ قرارات مصيرية بهذا الحجم».

وفيما يتعلق بتطبيق قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية، الذي صدر في عام 2022، تساءلت عبدالناصر عن مصير تطبيقه فعليًا بعد مرور الخمس سنوات المنصوص عليها، والتي تنتهي في 2027، مضيفة: «حتى هذه اللحظة لا نعلم كيف سيتم تطبيقه، أو ما هي الخطط المستقبلية للتعامل مع آثاره».

تابعت عبدالناصر أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان يطالب بتحريك السعر الإيجارية فقط، وليس الإخلاء أو الكارت الأحمر، قائلة: «كان يمكن الاكتفاء بتحرير الإيجار وفقًا لحكم المحكمة دون اللجوء إلى الإخلاء، الذي يمثل عبئًا إنسانيًا واجتماعيًا كبيرًا لا يمكن تجاهله».

يذكر أن عدد من النواب قد انسحبوا من جلسة مناقشة قانون القديم اليوم، وجاء أبرزهم كالتالي:

أبرز النواب الموقعين من الأحزاب، بعد انسحابهم من جلسة مناقشة القديم اليوم:

‎العدل – التجمع – المصرى الديمقراطى الاجتماعى:

‎ضياء السُلفة داود

‎احمد الشرقاوى

‎عبد المنعم امام

‎احمد فرغلى

‎محمد عبد العليم داود

‎عاطف مغاورى

‎نبيل عسكر

‎هانى خضر

‎احمد بلال

خالد الحداد

‎مارسيل سمير

‎يوسف الحسينى

‎ايهاب منصور

‎مها عبد الناصر

‎احمد دراج

‎سحر بشير معتوق

‎ضحى عاصى

‎زينب السلايمى

‎سلمى مراد

‎علاء عصام

‎سناء السعيد

‎ريهام عبد النبى

‎سميرة الجزار

اميرة صابر

اطلع أيضاً:

لو ساكن بعقد 59 سنة.. اعرف مصيرك بعد الموافقة على قانون الإيجارات القديمة

أول تحرك من وزارة الإسكان بشأن المتضررين من قانون الإيجارات القديمة بعد موافقة البرلمان