مفتي الجمهورية: العنف الأسري أحد أسباب زعزعة استقرار المجتمعات

يونيو 18, 2025

قال فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الحديث عن العنف الأسري لم يعد مجالًا للنقاش النظري أو الطرح النخبوي، بل صار ناقوس خطر يدق بقوة في ظل ما نواجهه من تحولات اجتماعية وتحديات تربوية خطيرة، مشيرًا إلى أن هذا المصطلح الذي كان يومًا ما استثنائيًّا ونادر الاستخدام، بات اليوم شائعًا ومتداولًا على نطاق واسع، خصوصًا مع تنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي والتطور التكنولوجي، ما يحتم علينا التوقف أمامه بجدية، والبحث عن أسبابه وآثاره وسبل معالجته؛ حفاظًا على الأسرة التي تُعد الحصن الأول للمجتمع، ومصدر توازنه وهويته.

وأكد فضيلته أن الأسرة تمثّل الكتلة الصلبة في بنية المجتمعات العربية والإسلامية، فهي التي تحفظ للناس توازنهم وهويتهم في مواجهة موجات التغيير والاختراق، مؤكدًا أن الجهات التي تعمل على زعزعة استقرار المجتمعات شرقًا وغربًا، تدرك جيدًا أن المساس بالأسرة هو أول مدخل للهدم والتفكك، ومن ثم فإن قضية العنف الأسري تكتسب خطورة استثنائية، وتتطلب من الجميع أن يناقشوها بجرأة وواقعية، بعيدًا عن التحيز أو الخوف أو الإنكار.

جاء ذلك خلال كلمة فضيلته، بورشة «العنف الأسري في مصر.. رؤية تكاملية بين الإفتاء والعلوم الاجتماعية والجنائية»، التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية بحضور نخبة من العلماء و المفكرين والمتخصصين.

وأوضح أن مفهوم العنف الأسري يتناقض تمامًا مع جوهر الأسرة التي أرادتها الشرائع السماوية والمذاهب الوضعية، سكنًا ودرعًا وسياجًا للأخلاق والانتماء، مشددًا على أن الدين لم يأتِ إلا لصلاح الناس في دنياهم وأخراهم، وأنه يتحتم علينا أن نبحث بعمق عن الأسباب الحقيقية التي تدفع إلى هذا النوع من العنف، والتي قد ترجع إلى عوامل نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو تربوية، من بينها الفهم الخاطئ والقراءة المبتورة لنصوص الدين.

وأشار فضيلته إلى أهمية الورشة وما شهدته من حضور نوعي متنوع، شمل مختصين في الشريعة والاجتماع وعلم النفس والسياسة والاقتصاد والإعلام، وهو ما يعكس ضرورة تكامل هذه التخصصات وتلاقيها، مؤكدًا أننا لم نَعُد في عصرٍ تُعالَج فيه الظواهر برؤية واحدة أو منهج منفصل؛ بل بات من الضروري النظر بمنظور شامل يجمع بين الرؤية الدينية والمعالجة النفسية والاجتماعية والقانونية، من أجل تشخيص الداء ووصف العلاج على نحو علمي وواقعي.

من جهتها، اشادت الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بالدور الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية من توعية مجتمعية مؤثرة، لا سيما في تناولها الإشكاليات المرتبطة بالأسرة والمجتمع من منظور ديني منضبط ورؤية علمية راشدة، مؤكدة تطلع المركز إلى تعزيز أواصر التعاون مع دار الإفتاء بما يسهم في بناء منظومة فكرية ومعرفية متكاملة تسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وقد شهدت الورشة مناقشات علمية مثمرة، شارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين، وقد حضر الندوة وأدارها أ.د أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وأ.د وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث، والدكتورة رباب الحسيني، أستاذ علم الاجتماع، والمستشار محمد عمر الأنصاري، المدير السابق للمركز القومي للدراسات القضائية، والأستاذة الدكتورة سوزان القليني، أستاذ الإعلام وعضو المجلس القومي للمرأة، والأستاذ الدكتور محمد رزق البحيري، أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس والدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

مقالات ذات صلة

شروط مدرسة الذهب والمجوهرات 2025 بعد الإعدادية والأوراق المطلوبة

بروتوكول تعاون لتنمية مهارات الأطفال والشباب بين الهلال الأحمر ومؤسسة ويل ويلسبرينج

اعرف فوائد الكركم وطرق إضافتة إلي الطعام

البنك الأهلي يضغط لحسم صفقة مزدوجة من غزل المحلة.. والعش يرفض العودة