لماذا فشلت الحكومة في تطبيق قانون التصالح؟ نواب يتحدثون لـ “مصر اليوم”

يعاني قانون التصالح في مخالفات البناء من تعطل كبير في الفترة الأخيرة، حيث يسير في مسار غير جيد، رغم الإعلانات الي أعلنت عنها وزراة التنمية المحلية في آخر اجتماعها مع لجنة الإدارة المحلية،  حيث إن نسبة ما تم إنجازه من حالات مخالفات البناء ضمن قانون التصالح لا يتجاوز 16% في ست سنوات، ما يعني أن تطبيق القانون لم ينجح على أرض الواقع.

وفي هذا الإطار قالت النائبة سناء السعيد ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب، أنه تم رفض نسبة كبيرة من المقدمين على التصالح للمخالفات البناء، حيث بلغت هذه النسبة حوالي 80% وهذا الرقم كبير جداً من إجمالي طلبات التصالح مما يستدعي النظر فيه ومراجعة الأمور، وهذا ما أشارت إليه وزيرة التنمية المحلية في آخر اجتماعها مع لجنة الإدارة المحلية بالنواب.

محلية النواب لـ «مصر اليوم»: إجراءات التصالح على مخالفات البناء تسير في مسار غير جيد

وأضافت عضو لجنة الإدارة المحلية لـ «مصر اليوم»: أن إجراءات التصالح على مخالفات البناء لم تطبق بشكل سليم رغم الإعلانات التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية، فهذه الإجراءات تعسفية تسير في مسار غير جيد، وبالتالي فإن النتائج غير ملموسة على أرض الواقع.

برلمانية: يوجد مشكلة في تطبيق إجراءات التصالح وعلى الحكومة مراجعة الأمور

وتابعت: بأن المواطنين قبل إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء كانوا دائما هم الذين يتهافتون على النواب لسرعة إتخاذ الإجراءت لحفاظ حقوقهم والتصالح لكن بعد إصدار القانون تراجع المواطنين، مما يدل هذا على أنه يوجد مشكلة كبيرة،  فمن المستحيل أن نلقي العبء على المواطن، فعلى الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة تخدم المواطن.

وأردفت: أن نسبة 80% التي ذكرتها وزيرة التنمية المحلية الخاصة بالمواطنين الذين لم يدخلوا في التصالح لأسباب عديدة منها عدم استيفاء الأوراق المطلوبة أو أن المباني تتبع زارة الأوقاف او الري والآثار والزراعة وبصفة عامة تتبع أملاك الدولة أي خارج نطاق التصالح، من وجهة نظري هذه نسبة كبيرة جداً، فلابد من دراسة وتحليل هذه النسبة جيداً مع ذكر نسب الطلبات في كل محافظة.

وفي نفس السياق، قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إن نسبة ما تم إنجازه من حالات مخالفات البناء ضمن قانون التصالح لا يتجاوز 16% في ست سنوات، ما يعني أن تطبيق القانون لم ينجح على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الحكومة تتبع نفس الإجراءات السابقة وأن الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة منها تعطل نحو 50% من الحالات.

وأفاد بأن المادة الثانية في القانون تنص على تشكيل لجنة لتحديد الكتل المبنية، ولكن هذا الأمر لم يتم حتى الآن، مؤكداً أن هناك 200 مليار جنيه ستدخل خزينة الدولة إذا نجح تطبيق التصالح في مخالفات البناء.