رئيس الوزراء يناقش خطط تحقيق الأمن المائى
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الإجراءات والجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات المائية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاعي الري والإسكان، بالإضافة إلى ممثلي القوات المسلحة والهيئات الفنية والتنفيذية ذات الصلة.
تعاون حكومي شامل لضمان الأمن المائي
ضم الاجتماع كلاً من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من القوات المسلحة والهيئات التنفيذية المختصة، بهدف تقييم الوضع الراهن ومراجعة خطط تنفيذ مشروعات مياه الشرب وتحلية المياه.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الاجتماع في ضوء الأولوية القصوى التي توليها الحكومة لهذا الملف الحيوي، مشيراً إلى أن الدولة تمضي قدمًا نحو تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، خاصة في المدن الساحلية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحقيق الاستدامة المائية.
نقل التكنولوجيا وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تسعى بقوة لتوطين التكنولوجيا المرتبطة بتحلية المياه وتطوير الصناعات المغذية لها، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وهو ما يعزز القدرات الإنتاجية الوطنية ويدعم استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل المحطات، بهدف تقليل التكاليف وضمان الكفاءة التشغيلية.
استعراض مشروعات “حياة كريمة” وتحسين البنية التحتية
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول موقف مشروعات مياه الشرب الجاري تنفيذها، لاسيما في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، مشيرًا إلى التركيز على تحسين واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتوفير بنية تحتية قوية تسهم في رفع جودة الحياة في مختلف المحافظات.
كما ناقش الاجتماع آليات تأمين الاحتياجات المائية للري، حيث شدد المشاركون على ضرورة التزام أجهزة وزارة الري بتوفير كميات المياه المطلوبة للمزارعين، طبقاً للبرامج الزمنية والمناوبات المحددة.
خطط واضحة وآليات تنفيذ محددة لتحلية المياه
وشدد الاجتماع على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات تحلية المياه ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة، مع دراسة المقترحات المتعلقة بآليات تشغيل المحطات وتطوير شبكات المياه، بما يضمن أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
كما تم التأكيد على أهمية وضع أطر زمنية واضحة ومحددة لجميع المشروعات، لضمان تحقيق الأهداف في الوقت المحدد.
