أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المنطقة العربية تمرّ بمرحلة دقيقة من تاريخها وسط نزاعات وأزمات متفاقمة، داعيًا إلى تعزيز التعاون القضائي العربي كضرورة لمواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، ومشدّدًا على أن الحلول الأمنية وحدها لا تكفي من دون عدالة ومؤسسات قانونية فاعلة.

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ41 لمجلس وزراء العدل العرب، التي عُقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، برئاسة وزير العدل السوداني الدكتور عبد الله محمد درف.

وأشار أبو الغيط إلى أن المنطقة لا تزال تشهد صراعات مدمّرة من فلسطين إلى السودان، محذّرًا من أن استمرار هذه النزاعات يشكّل بيئة خصبة لتفشي الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، إضافة إلى الأزمات الإنسانية والبيئية والصحية.

وفيما ندّد بالجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد محتلّ غاشم لا يحترم القانون الدولي، دعا إلى وقف المعاناة الإنسانية في السودان حفاظًا على وحدة البلاد وسيادتها.

كما حذّر الأمين العام من تصاعد التيارات المتطرفة في العالم، سواء في أقصى اليمين أو أقصى اليسار، مؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أداة لتغذية الغلوّ والتشدد وإضعاف الاعتدال السياسي والفكري، مشيرًا إلى أن التطرف الفكري هو العنف الأول الذي يفرز الإرهاب والعنف المسلح.

وشدّد أبو الغيط على أن مواجهة الفكر التكفيري تتطلب نفسًا طويلًا وتعاونًا مؤسسيًا متكاملاً بين الأجهزة الأمنية والقضائية في الدول العربية، لافتًا إلى أن الفكر المتطرف ما زال قادرًا على بث سمومه رغم ما تحقق من نجاحات في مكافحته.

وأشار إلى أهمية القوانين والاتفاقيات العربية في هذا المجال، ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، إلى جانب القوانين العربية الاسترشادية التي يعدّها المجلس لتقوية البنية التشريعية في الدول العربية.

واختتم أبو الغيط كلمته بالتأكيد على أن العمل العربي المشترك في المجالين العدلي والقضائي هو جسر العبور نحو استقرار حقيقي، وإحدى الركائز الأساسية لصون السلم الأهلي وبناء دولة القانون في الوطن العربي.