الدولة لن تتحمل كامل تكلفة مشروع الضبعة من الموازنة العامة

أكد الدكتور أحمد عبد الحفيظ، الخبير في الأمان النووي، أن مشروع الضبعة يضم مجموعة مفاعلات وليس مفاعلًا واحدًا، وقد أُسند تنفيذه لشركة روسية، ضمن إطار شراكة استراتيجية مع روسيا الاتحادية، بعد طرح كراسة شروط دولية لاختيار الشركة المنفذة وفقًا لأعلى المواصفات.

الدفعة التأسيسية الأولى

وشدد خبير الأمان النووي خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري، على أن الدولة لن تتحمل كامل تكلفة المشروع من الموازنة العامة، حيث سيقوم المفاعل عند تشغيله بإنتاج عائد مالي يسهم في سداد أقساط إنشائه، موضحًا أن الدولة دفعت فقط الدفعة التأسيسية الأولى، على أن تتم تغطية بقية التكاليف من عوائد تشغيل المفاعل نفسه.

وأكد أن مصر تسير بخطى ثابتة في تنفيذ برنامجها النووي السلمي الطموح، لافتا إلى أن مشروع الضبعة ليس مجرد مفاعل نووي، بل يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة في الدولة، ويعكس توجه القيادة السياسية نحو تنويع مصادر الطاقة.

فكرة البرنامج النووي

وأضاف أن فكرة البرنامج النووي المصري ليست وليدة اليوم، فقد بدأت منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكن الأحداث السياسية والحروب التي خاضتها مصر، بالإضافة إلى الضغط على الاقتصاد، أدت إلى تجميد هذا المشروع لعقود، مع الاكتفاء بأنشطة بحثية في معامل تجريبية مثل إنشاص.