5 حيل لسرقة الكهرباء تكشفها الوزارة| 3 إجراءات عاجلة وعقوبات مضاعفة للمخالفين

في ظل تصاعد الضغوط على شبكة الكهرباء وازدياد الاستهلاك، دخلت وزارة الكهرباء على خط المواجهة بكل حسم، لم يعد التلاعب بعدادات الكهرباء مجرد مخالفة بسيطة، بل تحوّل إلى قضية أمن اقتصادي تواجهها الدولة بمنتهى الجدية، وبأدوات لا تترك مجالًا للتهرّب أو الاحتيال، وخمس طرق ذكية لاختراق العدادات واجهتها الوزارة بخطة أكثر ذكاء، وإجراءات صارمة تطال الجميع، دون استثناء.

التلاعب في عدادات الكهرباء مسبقة الدفع من نوع “أبو كارت”

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحركات جديدة لمواجهة ظاهرة التلاعب في عدادات الكهرباء مسبقة الدفع من نوع “أبو كارت”، بعدما كشفت فحوصات ميدانية دقيقة أن هناك حيلًا تقنية متطورة يستخدمها البعض لسرقة التيار الكهربائي، الأمر الذي يشكّل تهديدًا مباشرًا للموارد العامة ويضرّ بالاقتصاد الوطني.

تركيب وصلة “سرية” تسحب التيار من المصدر مباشرة دون المرور عبر العداد

وقد أفادت مصادر من داخل الوزارة أن المعامل المعتمدة لشركات التوزيع اكتشفت خمس طرق رئيسية يُستخدم فيها الاحتيال على العدادات، منها فتح العداد والتعديل على الدوائر الإلكترونية الداخلية، أو استخدام مقاومات دقيقة تقلل من تسجيل الاستهلاك الفعلي، بالإضافة إلى تخريب أجزاء من لوحة التحكم لشل دقة العد، أو تشغيل جهاز تحكم عن بُعد (ريموت) للتحكم بالعداد دون لمسه، ناهيك عن تركيب وصلة “سرية” تسحب التيار من المصدر مباشرة دون المرور عبر العداد.

المصادر أكدت أن استهلاكًا شهريًا لا يتجاوز 100 جنيه داخل وحدات تحتوي على أجهزة كهربائية كثيفة الاستخدام يُعد مؤشرًا خطيرًا، ويدفع الفرق الفنية لإجراء زيارات تفتيشية مفاجئة، وتعمل الشركات حاليًا على توسيع نطاق الفحص وإعادة مراجعة العدادات المشتبه بها داخل المعامل المركزية، مستعينة بتقنيات جديدة لرصد أي تلاعب.

ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد؛ فقد تم تشديد العقوبات المالية بموجب قرارات تنظيمية جديدة صادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، تضاعف الغرامات على المخالفين وتضمن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.

من يعبث بالتيار يواجه الدولة، ولن يُستثنى أحد من المحاسبة

كما شددت الوزارة على أهمية دور المواطنين في هذه المواجهة، مشيرة إلى استقبالها بلاغات يومية تُعد ركيزة مهمة في كشف التجاوزات، مؤكدة أن سرية المُبلّغين محفوظة بالكامل، ورسالتها للجميع واضحة، “من يعبث بالتيار يواجه الدولة، ولن يُستثنى أحد من المحاسبة”.