إجراءات حكومية جديدة لتسوية أوضاع المهاجرين في فرنسا تعقد أوضاعهم

قال المحامي المختص في شؤون الهجرة، لطفي بن حفصية، للجزيرة مباشر إن المقترحات الجديدة بشأن المهاجرين في فرنسا من شأنها التضييق بشدة على المهاجرين غير النظاميين وزيادة الشروط المجحفة بحقهم، على حد وصفه.

وأضاف أن مسألة تسوية أوضاع المهاجرين في فرنسا أصبحت أقرب إلى الخيال، وفي حكم المحال بعد الإجراءات الحكومية الجديدة.

وأضاف بن حفصية في حديثه للجزيرة مباشر أن أعداد المتضررين من الإجراءات الحكومية الجديدة في فرنسا بشأن المهاجرين قد تصل إلى 30 ألف شخص من بين 100 ألف مهاجر يحاولون تسوية أوضاعهم في فرنسا.

تسوية أوضاع المهاجرين

وقال إن القانون الجديد يزيد مدة تسوية أوضاع المهاجرين من 5 سنوات إلى 7 سنوات، مما يزيد من قوائم الانتظار للمهاجرين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم.

وأشار بن حفصية إلى أن المهاجرين من إفريقيا والمغرب العربي هم الأكثر تضررا بالإجراءات الجديدة، وقال إن “الجالية المصرية أيضًا قد تتأثر بالقانون لأن عددها ازداد في السنوات الأخيرة بطرق شرعية وغير شرعية، وقد يقترب عددها من عدد المهاجرين المغاربة في فرنسا“.

وشدد المحامي المختص في شؤون الهجرة على ضرورة أن يجهز المهاجرون ملفاتهم بطريقة قانونية وعلمية ليجري قبولهم.

وقال “يجب على كل مهاجر أن يتعلم اللغة الفرنسية، لأن المرسوم الجديد ينص على رفض ملفات غير متحدثي الفرنسية، وضرورة تعلم حرفة لدعم قبول ملف تسوية الأوضاع”.

تعميم جديد

وفي تعميم جديد أصدره وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، في يناير/كانون الثاني وأرسله إلى جميع المحافظين، دعاهم الوزير إلى التشدد في تسوية أوضاع المهاجرين، وخاصة العمال في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة.

وشدد الوزير الفرنسي على ضرورة أن تكون إقامة الشخص لمدة لا تقل عن 7 سنوات لبقية المهاجرين غير النظاميين الذين لا يعملون في هذه القطاعات والراغبين في الحصول على تصريح إقامة استثنائي لأسباب تتعلق بالعمل أو الظروف العائلية.

وتناول التعميم الجديد شرط إجادة المهاجر للغة الفرنسية عبر شهادة رسمية أو اعتماد معتمد، على عكس التعميم القديم، الذي كان يشترط إتقانا شفويا على الأقل للمستوى الأساسي من اللغة الفرنسية.

وأوصت الوثيقة الجديدة أيضا برفض أي طلب تسوية إذا كان المهاجر يشكل تهديدًا للنظام العام أو سبق أن صدرت بحقه قرار مغادرة الأراضي الفرنسية ولم ينفذه.