مجلس الوزراء يوضح حقيقة زيادة أسعار شرائح الغاز الطبيعى للمنازل
نفى المركزالإعلامى التابع لمجلس الوزراء ما تم تداوله مؤخراً على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة جديدة في أسعار شرائح الغاز الطبيعي المقرر تطبيقها اعتباراً من شهر نوفمبر.
وأفاد المركز الإعلامى التابع لمجلس الوزراء، أن الشائعات أثارت قلقاً لدى المواطنين وسط نشر قائمة بأسعار الشرائح المتداولة، مما دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى التدخل السريع لتوضيح الحقائق.
وقد أوضح المركز الإعلامي أنه بعد التواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، تم نفي هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه لم يتم إقرار أي زيادة جديدة على أسعار شرائح الغاز الطبيعي في الوقت الراهن.
وأكدت الوزارة أن الأسعار المطبقة حالياً هي تلك التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة التي أُقرت في شهر سبتمبر 2024، والتي جاءت في سياق جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الأسعار الحالية وتكاليف إنتاج الغاز.
وبناءً على ذلك، تظل الأسعار المقررة سارية لكل من الاستخدامات المنزلية والتجارية دون أي زيادات جديدة منذ ذلك الحين.
وفيما يتعلق بسياسة الوزارة الحالية، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها ببرنامج التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل في جميع المحافظات المصرية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتوفير بديل أكثر استدامة للطاقة في المنازل، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة لعدد أكبر من الأسر المصرية.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين بعدم الانجراف وراء الشائعات، وضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
كما دعا المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، لتجنب إثارة البلبلة بين المواطنين.
وللتبليغ عن أي شائعات، يمكن للمواطنين التواصل عبر أرقام الواتساب المخصصة للمركز الإعلامي أو البريد الإلكتروني المخصص لتلقي الاستفسارات، ما يضمن الاستجابة السريعة وتوضيح الحقائق للجمهور.
