مصرف سوريا يجمد جميع الحسابات البنكية التابعة لنظام الأسد – قناة مصر اليوم
أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز ومصادر مطلعة أن مصرف سوريا المركزي أصدر تعميما للموسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا بتجميد جميع الحسابات المصرفية للشركات والأشخاص المرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
والتعميم، الذي صدر اليوم الخميس، يطلب من البنوك «تجميد جميع الحسابات المصرفية للشركات والأفراد العائدة للنظام البائد والمرتبطة بها.. وإعلامنا بقائمة بالحسابات المجمدة والتفاصيل الخاصة بها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه».
مصرف سوريا
وطالب مصرف سوريا المركزي البنوك بتجميد جميع الحسابات المصرفية العائدة لمجموعة القاطرجي والمرتبطة بها، والمعروفة بتورطها في تجارة النفط السورية، وأدار المجموعة الأخوان براء وحسام قاطرجي.
وقتل براء قاطرجي في ما يعتقد أنه غارة شنتها إسرائيل في سوريا بالقرب من الحدود اللبنانية في يوليو/ تموز. ولم تعلق إسرائيل على الغارة.
ويخضع حسام قاطرجي وشركاته لعقوبات أمريكية، بسبب «تسهيل شحنات البترول والتمويل للنظام السوري»، وفقا لموقع وزارة الخزانة الأميركية.
ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى حسام قاطرجي للتعليق.
وكان آل قاطرجي جزءا من دائرة صغيرة من رجال الأعمال المقربين من عائلة الأسد الذين برزوا خلال الحرب الأهلية السورية، التي اندلعت في عام 2011 بعد أن شنت حكومة الأسد حملة صارمة على الاحتجاجات الشعبية.
وأطاحت قوات المعارضة بالأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول المنصرم. وشكلت منذ ذلك الحين حكومة مؤقتة وتبذل جهودا لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بنظامه.
وقال أحد المصرفيين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن التعميم الصادر عن المصرف المركزي لا يمكن تنفيذه بسهولة نظرا لأن العديد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام أنشأوا حسابات بأسماء أشخاص آخرين، أو استخدموا شركات واجهة.
ونفّذت الإدارة السورية الجديدة بالفعل تجميدا عاما للحسابات المصرفية بعد توليها السلطة لكن الأفراد تمكنوا من الطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال.
وقال مسؤول سوري مطلع على الأمر إن التدابير الجديدة تهدف إلى أن تكون أكثر صرامة واستهدافا وأن تساعد السلطات في جمع المعلومات عن الأموال المرتبطة بالنظام السابق.
مذكرة توقيف بشار الأسد
وأصدرت السلطة القضائية الفرنسية، الثلاثاء الماضي، مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب في سوريا وبالتحديد فيما يتعلق بمقتل رجل فرنسي-سوري في عام 2017.
ويشتبه القضاة المحققون في أن الأسد تواطأ في القتل والهجمات على المدنيين.
وذكرت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية أن الرجل، البالغ من العمر 59 عاماً، قُتل عندما قُصف منزله في مدينة درعا جنوب سوريا من قبل مروحيات الجيش السوري في يونيو/ حزيران 2017.
وبحسب المحققين، أفادت الصحيفة بأن القضاء الفرنسي يشتبه في أن الأسد هو من أمر بالهجوم وقدم الوسائل اللازمة لتنفيذه.
وفي ذلك الوقت، كانت حكومة الأسد تحاول استعادة السيطرة على مدينة درعا من فصائل المعارضة المسلحة.
