تفاصيل جديدة بشأن صفقة التبادل في غزة – قناة مصر اليوم
في أحدث تطورات بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس، نشرت وزارة القضاء الإسرائيلية قائمة بأسماء 95 أسيرا فلسطينيا سيفرج عنهم ضمن الصفقة بدءًا من يوم الأحد المقبل في إطار عملية تبادل أولى تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار، بعد حربٍ في قطاع غزة استمرت أكثر من 15 شهرًا.
وذكر إعلام إسرائيلي، أن قائمة وزارة القضاء بشأن أسماء الأسرى الفلسطينيين تضم خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية.
ومن بين الأسماء المقرر الإفراج عنها عبلة عبد الرسول (69 عاما) من جنوب الضفة، ورغد عمرو (24 عاما) من جنوب الضفة، وزهرة خدرج (54 عاما) من شمال الضفة، وإسراء بري (55 عاما) من شمال الضفة.
وأورد بيان لوزارة العدل الإسرائيلية أن «الإفراج عن السجناء، لن يتم قبل الأحد في الساعة 16,00 (14,00 ت غ)، ووافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية (الكابينيت) على الاتفاق، وما زال ينتظر موافقة الحكومة الإسرائيلية».
وأفادت مراسلة مصر اليوم، ببدء اجتماع الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة التبادل.
أسرى المؤبدات
وأوردت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، أن عدد أسرى المؤبدات الذين سيفرج عنهم في إطار الصفقة 290 أسيرًا.
وأوضحت مراسلتنا، بأن 11 من الأسرى الذين سيُطلق سراحهم يوم الأحد المقبل ينتمون إلى حركة حماس و9 ينتمون إلى فتح و4 ينتمون إلى الجبهة الشعبية.
وأفادت مصادر للغد، مساء اليوم الجمعة، بأن مصر سوف تتسلم أول 3 محتجزين إسرائيليين الأحد المقبل مع بدء سريان الاتفاق عبر معبر رفح.
من جهته، أقام جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مراكز منفصلة لاستقبال المحتجزين الذين سيُطلق سراحهم في إيريز وكرم أبو سالم ورعيم.
ومن المقرر أن تستقبل الطواقم الطبية المتحتجزين، قبل نقلهم إلى المستشفيات.
الكابينيت تعتمد الصفقة
ومساء اليوم، أقرّت الحكومة الأمنية الإسرائيلية (الكابينيت)، صفقة التبادل مع حركة حماس، بعد أربع ساعات من النقاشات المكثفة، رغم معارضة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «بعد دراسة جميع الجوانب السياسية، الأمنية، والإنسانية، وبالنظر إلى أن الصفقة تدعم تحقيق أهداف الحرب، أوصى الكابينيت الحكومة بالموافقة على الاقتراح».
ووفقًا للاتفاق، سيتم الإفراج عن 33 محتجزًا إسرائيليًّا في غزة، مقابل نحو 2000 أسير فلسطيني، بمن فيهم مئات الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد.
ورغم تمرير الصفقة، شهدت النقاشات معارضة قوية، إذ صوت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي سبق وهدد بالاستقالة حال إقرار الصفقة، ضد الاتفاق، كما فعل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رغم قبول العديد من شروطه.
