باكستان.. الحكم بالسجن 14 عاما على عمران خان بقضية “فساد”

رفض خان القبول بأي تسوية

أصدرت محكمة في باكستان، اليوم الجمعة، حكما بالسجن 14 عاما، على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، كما حكمت على زوجته بشرى بيبي بالسجن 7 أعوام، بعد إدانتهما “بالفساد”.

واتهم عمران خان والمسجون أساسا ووارد اسمه في 200 قضية، وزوجته، بقبول هدية عبارة عن أرض مقابل غسل أموال عندما كان يتولى السلطة.

ونفى خان ارتكاب أي مخالفات، وأصر منذ اعتقاله في عام 2023 على أن الاتهامات جميعها الموجهة إليه هي مؤامرة من منافسيه، لمنعه من العودة إلى منصبه.

توقع حدوث اتفاق

وفيما كان يتوقع خبراء احتمال حدوث اتفاق بين نجم الكريكت السابق، أكد خان أنه لا يقبل بأي تسوية، وقال للصحفيين بعد صدور الحكم اليوم الجمعة في قاعة المحكمة في سجن أديالا حيث هو مسجون “لن أقوم بأي صفقة ولن أطلب أي تخفيف” للعقوبة.

ووقفت إلى جانبه زوجته الثالثة (بشرى بيبي) التي مثلت في القضية نفسها، وحكم عليها اليوم بالسجن 7 سنوات في إطار القضية نفسها التي تشمل اختلاس أموال، بحسب ما أعلن القاضي.

وكان صدور الحكم قد تأجل مرات عدة في يناير/كانون الثاني، في حين قال عمران أمس الخميس عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن “اتفاقا اقترح علي” حول القضايا الملاحق في إطارها، لكنه شدد على أنه “لم يختلس يوما المال فلِمَ أقبل بتسويات؟ لن أخضع لأي صفقة حتى الرمق الأخير”.

ومنذ الإطاحة به من السلطة، يشن عمران خان حملة على الجيش وهي مؤسسة لا يمكن انتقادها منذ استقلال باكستان، فيما تنظم حركة إنصاف وهي حزب المعارضة الرئيس -تملك أكبر كتلة برلمانية لكنها أبعدت عن الائتلاف الحكومي- بانتظام تظاهرات للمطالبة بالإفراج عن زعيمها.

“دوافع سياسية للقضية”

وعمران خان مسجون منذ أغسطس/آب عام 2023 وهو متهم في نحو 200 قضية يقول إن دوافعها سياسية ولإبقائه في الحبس، وحتى الآن ألغيت الأحكام الأربعة الصادرة في حقه، في الاستئناف أو عُلقت، لكنه بقي مسجونا بانتظار البت في قضايا أخرى.

وفي يوليو/تموز الماضي، نددت لجنة خبراء من الأمم المتحدة بسجنه معتبرة أنه “تعسفي”، وطالبت بالإفراج “الفوري” عنه.

يذكر أن عمران خان، الذي تمت الإطاحة به من السلطة، في تصويت بحجب الثقة، في البرلمان، في إبريل/نيسان عام 2022، قد أدين سابقا بتهمة الفساد والكشف عن أسرار رسمية وانتهاك قوانين الزواج، في 3 أحكام منفصلة.

واندلعت اشتباكات في إسلام أباد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين آلاف المتظاهرين الذين طالبون بالإفراج عن خان، وقوات الأمن التي استخدمت القوة لتفريقهم بعدما اخترقوا حواجزها ودخلوا العاصمة.