فلسطين تحذر من مخططات إسرائيلية لتكريس الفصل بين الضفة وقطاع غزة – قناة مصر اليوم
وسط تقارير تؤكد إحراز تقدم في المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، تباينت الأصوات داخل إسرائيل بشأن التوصل لاتفاق مع حركة حماس.
ورغم الأصوات التي تنادي بضروه التوصل لاتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء وجثث القتلى في غزة، تعالت أصوات اليمين الرافض بوقف الحرب على القطاع والمنادي بضرورة استمرار الحرب.
مظاهرات اليمين
وأمس، تظاهر حوالي ألف إسرائيلي من التيار اليميني في القدس المحتلة ضد اتفاق لوقف إطلاق النار، وقاموا بإغلاق الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى المدينة وحملوا لافتة مكتوب عليها «ليس لديكم تفويض للاستسلام لحماس».
وشاركت بالمظاهرة وزيرة الاستيطان اليمينية المتطرفة، أوريت ستروك، التي دعت أعضاء الحكومة لرفض الصفقة.
وقالت ستروك خلال المظاهرة «الصفقة تفتقر للمسؤولية الوطنية، وثمنها سيكون باهظا على إسرائيل لذا أدعو جميع الحكومة إلى رفضها».
كما أعلن عدد من عائلات المحتجزين من الأحزاب اليمينة المتطرفة رفضهم للصفقة، وزعمت هذه العائلات أن الصفقة هي خيانة للمحتجزين وعائلاتهم، داعية الحكومة لمعارضتها والاستمرار في الحرب حتى القضاء على حركة حماس.
بينما تظاهر في تل أبيب العشرات من مؤيدي صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار أمام مدخل القاعدة العسكرية الرئيسية في المدينة، حاملين لافتة كتب عليها «الوطن».
تباين المواقف السياسية
ومع استمرار المفاوضات بالدوحة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، إن هناك تقدما بالمحادثات، مضيفا أن العمل يجري بشكل مكثف لإنجاز الصفقة.
كذلك، أعلن أعضاء في الائتلاف الحاكم معارضتهم الشديدة للصفقة، داعين الحكومة لمعارضتها والاستمرار في الحرب حتى القضاء على حركة حماس.
ويرى اليمين المتطرف في الاتفاق أنه «صفقة استسلام» لحركة حماس، ووصف وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الصفقة المحتملة بـ«الكارثة على أمن إسرائيل»، قائلا إنه لن يكون جزءا مما سماها «صفقة استسلام» تشمل الإفراج عن «كبار الإرهابيين» ووقف الحرب، على حد قوله.
وبالرغم من تأييد أكثر من 71% من الإسرائيليين التوصل إلى اتفاق وفقا لاستطلاع رأي أجرته شبكة «فوكس نيوز» الأميركية نهاية الشهر الماضي، فإن سموتريتش ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عارضا جميع المقترحات السابقة لإنهاء الحرب.
لكن خوفا من إسقاط الحكومة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعات مع عدة وزراء من بينهم بن غفير وسموتريتش لعرض التقدم في المفاوضات بعد أن أرسل رئيسي الموساد والشاباك ومستشاره السياسي وممثل الجيش إلى العاصمة القطرية للانضمام إلى المفاوضات.
أما زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، فقد هاجم سموتريتش وبن غفير لاعتراضهما على صفقة التبادل، مؤكدا أن نتنياهو قائد فاشل وغير مؤهل لإدارة شؤون الدولة.
من جهته، قال وزير العمل الإسرائيلي، يوآف بن تسور، إن الوزراءَ الستة من حزب «شاس» الحريدي (المتشدد) سيؤيدون الصفقةَ الجاري العمل عليها في الدوحة، مؤكدا أن الوقت حان لاستغلال الفرصة المتاحة للإفراج عن كل المحتجزين.
أما زعيم حزب «الديمقراطيون» الإسرائيلي المعارض، يائير غولان، فقال إن أي حرب دون خطة سياسية للحفاظ على إنجازاتها العسكرية بما يخدم مصلحة البلاد هي حرب غير شرعية، مشيرا إلى أن نتنياهو يطيل من أمد حرب غزة خوفا من قيام سموترتش وبن غفير بتفكيك حكومته.
كما تعهد حزب «يهدوت هتوراة» الحريدي بدعم الصفقة، ومن المتوقع أن يدعمها وزراء بحزب الليكود أيضًا بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.
مخاوف تفكيك الحكومة
وفي ظل ضغوط يواجهها كل من سموتريتش وبن غفير للقبول بالصفقة، كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن ثمة ضغوط عكسية تمارس على الوزيرين من قبل مسؤولين رافضين للصفقة، للانسحاب من الحكومة إذا ما تم إبرامها.
واليوم، خرج بن غفير ليصرح أن «الصفقة المتوقعة هي صفقة خضوع لحماس»، داعيا سموتريتش للتعاون معه من أجل إفشالها.
وأكد الوزير اليميني المتطرف أن حزبه «القوة اليهودية» لن يتمكن وحده من إفشال الصفقة، لكن بالتعاون مع حزب سموتريتش «الصهيونية الدينية» فقد يتمكنا من الضغط على نتنياهو.
وقال بن غفير، في فيديو منشور على منصة إكس «يمكننا سويا (مع حزب سموتريتش) التوجه إلى رئيس الحكومة وإبلاغه بأنه إذا تم تمرير الصفقة سوف ننسحب من الحكومة»، مضيفا « بتعاوننا سويا سنتمكن من إفشال صفقة الخنوع».
وعارض بن غفير إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين وعودة سكان غزة لمنازلهم وسحب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم، معتبرا أنه هذا يمحو «الإنجازات الحربية». واعترف بأنه تدخل العديد من المرات العام الماضي لمنع التوصل إلى صفقة.
واختتم «أدعو رئيس الوزراء إلى العودة إلى رشده، واتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى هزيمة حماس وإطلاق سراح المحتجزين دون إهمال أمن إسرائيل، بالوقف الكامل لنقل المساعدات الإنسانية والوقود الكهرباء والمياه إلى غزة، مع استمرار الهزيمة العسكرية لحماس حتى هزيمتها الكاملة».
في السياق ذاته، نقلت صحيفة معاريف عن مصادر، قولها إن سموتريتش لا ينوي الاستجابة لدعوة بن غفير للانسحاب من الحكومة.
وأمس، أعلنت كتلة حزب «الصهيونية الدينية»، بزعامة سموترتش، الوقوف خلف موقف زعيمها ضد الصفقة بداعي الحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل، داعين إلى مواصلة الحرب ضد حماس كما أبدوا موقفا قاطعا ضد إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وأعلن حاخامات بارزون في تيار الصهيونية الدينية أنهم لن يتهجوا إلى إسقاط الحكومة بسبب الصفقة، قائلين «لقد رأينا أن إسقاط حكومة يمينية لن يجلب أي فائدة».
تطورات المحادثات
وأفادت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أجرى مشاوراتٍ هاتفية بشأن الصفقة مع أعضاءِ الوفد الإسرائيلي الموجود في قطر، وأن رئيسي الموساد والشاباك أطلعاه على سير المحادثات.
يأتي هذا بينما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول حكومي قوله إنّ إسرائيل لن تنسحب من جميعِ المواقع بقطاع غزة حتى عودة جميع المحتجزين.
وأكدت إصرار إسرائيل على إنشاءِ منطقةٍ عازلة بداخل القطاع لضمان أمن مستوطنات الغلاف، مُضيفةً أنّ عددَ الأسرى الفلسطينيين الذين سوف يتم إطلاق سراحهم مرهون بقائمةِ المحتجزين التي سوف تقدمها حماس.
كما أفادت القناة الثالثة عشرة بأنّ الجيش سينسحبُ من محور نتساريم، وسيُسمح للفلسطينيين بالعودةِ إلى شمال القطاع، لكن تحت إجراءات أمنية مشددة.
بدورها، ذكرت القناة الرابعة عشرة أنّ الخطوط العريضة للصفقة تشمل وقف تحليق الطائرات الحربية، والاستطلاع بأجواء غزة لمدة عشر ساعات يوميًا، مع تمديد وقف تحليق الطائرات إلى اثنتي عشرة ساعة في أيام إطلاق سراح المحتجزين.
