نبحث سبل توسيع الخدمات المصرفية الإسلامية – قناة مصر اليوم

قالت ميساء صابرين حاكمة مصرف سوريا، اليوم الثلاثاء، إنها ترغب في تعزيز استقلالية البنك المركزي فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، فيما سيكون تحولًا كبيراً عن رقابة الدولة المشددة على البنك أثناء حكم بشار الأسد والذي انهار في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد هجوم من فصائل المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.

وأضافت الحاكمة المكلفة بتيسير الأعمال لوكالة لرويترز خلال أول مقابلة تجريها مع الإعلام منذ توليها منصبها «المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية».

أول امرأة في المنصب

وصابرين، النائب السابق لحاكم المصرف، هي أول امرأة تتولى قيادة المؤسسة في تاريخها الممتد لأكثر من 70 عاما، لتحل محل محمد عصام هزيمة الذي عينه الرئيس الأسد محافظا للمصرف المركزي في عام 2021.

وظلت صابرين، التي كانت تركز بشكل أساسي في عملها على الإشراف على القطاع المصرفي، في منصبها بعدما أطاحت المعارضة بالأسد وسيطرت على البلاد.

واتخذ المصرف منذ استيلاء المعارضة المسلحة على السلطة خطوات، من بينها إلغاء ضرورة الحصول على موافقات مسبقة للتصدير أو الاستيراد وتشديد القيود على استخدام العملة الأجنبية، من أجل تحرير الاقتصاد الذي كان خاضعا بشدة لسيطرة الدولة.

موافقة السلطة الجديدة

وتحتاج التغييرات التي كشفت عنها صابرين إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، لكن العملية غير واضحة في هذه المرحلة، بحسب رويترز.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.

ورغم أن المصرف المركزي السوري كان دائما، من الناحية النظرية، مؤسسة مستقلة، فإن قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك في ظل نظام الأسد كانت تحددها الحكومة فعليا.

الخدمات المصرفية الإسلامية

وقالت صابرين «البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية نظرا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية».

وأضافت لرويترز من مكتبها في وسط دمشق «قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية خيار فتح فروع مصرفية إسلامية». والخدمات المصرفية الإسلامية موجودة بالفعل في سوريا.

وكانت القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل الدولي والمحلي جعلت حكومة الأسد تستخدم البنك المركزي لتمويل عجزها، مما أدى إلى تأجيج التضخم.

وقالت صابرين إنها حريصة على تغيير كل ذلك. وأضافت «البنك يريد تجنب الاضطرار إلى طباعة الليرة السورية لانعكاس أثر ذلك في معدلات التضخم».

رواتب الموظفين

وامتنعت صابرين عن ذكر تفاصيل عندما سئلت عن حجم احتياطيات النقد الأجنبي والذهب الحالية، وقالت إن مراجعة الميزانية العامة لا تزال جارية.

ويخضع المصرف المركزي السوري وعدد من الحكام السابقين للعقوبات الأميركية التي فرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات في عام 2011 والتي تحولت إلى حرب أهلية استمرت 13 عاماً.

وقالت صابرين إن المصرف لديه ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام حتى بعد الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة بنسبة 400%.

اقتصاد مثقل

وترث الإدارة السورية الجديدة اقتصاداً مثقلاً بأعباء الحرب والعقوبات، إذ قال رئيس الوزراء المؤقت محمد البشير الشهر الماضي، إن احتياطيات النقد الأجنبي قليلة للغاية.

وقالت مصادر لرويترز إن خزائن المصرف المركزي تحتوي على نحو 200 مليون دولار بالإضافة إلى 26 طنا من الذهب بقيمة 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.

وهذا أقل بكثير من الاحتياطيات البالغة 18.5 مليار دولار التي قدرها صندوق النقد الدولي في عام 2010، وأقل من الحد الأدنى الآمن الذي يغطي واردات البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وجمدت حكومات غربية أصولا سورية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات منذ بدء الحرب الأهلية في 2011، ولكن من غير الواضح قيمة هذه الأصول ومكانها.

وقالت الحكومة السويسرية إن قيمة الأصول السورية المجمدة في البلاد تبلغ نحو 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار).

وفي أبريل/نيسان، قدّرت منصة «سيريا ريبورت» في نشرة لها قيمة الأصول المجمدة في المملكة المتحدة بنحو 163.2 مليون جنيه إسترليني (205.76 مليون دولار).

تعليق العقوبات

وأمس الإثنين، دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 يناير/كانون الثاني الجاري.

وبدأ الزعماء الأوروبيون إعادة تقييم سياستهم تجاه دمشق بعد الإطاحة بالأسد من قبل قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، والتي صنفتها الولايات المتحدة ومعظم الدول الأخرى والأمم المتحدة، جماعة إرهابية.

وقالت الوثيقة التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك، إن الاتحاد الأوروبي «يتعين عليه البدء في تعديل نظام العقوبات بشكل فوري».

ومع ذلك، حذرت الوثيقة أيضا من أنه إذا لم يتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا ترفع المزيد من العقوبات وقد يتم تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات بخصوص العقوبات التي جرى رفعها بالفعل.

وأصدرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

وقالت الدول الأعضاء الستة في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يجب أن يرفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية وإعادة تقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية وإزالة حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.