التعليم: تحليل مخدرات لجميع المعلمين المؤهلين للترقية دفعة 2018
أكدت الإدارات التعليمية على المعلمين دفعة 2018، المؤهلين للترقية بعد استيفائهم الشروط وحصولهم على شهادات الصلاحية، الإسراع بإجراء تحليل المخدرات، وفقًا للقرار الوزاري رقم 168 لعام 2023 وقرار السلطة المختصة رقم 484.
وشددت الإدارات التعليمية في خطاب رسمي وفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة إتمام التحليل خلال 15 يومًا من تاريخه، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وبيان حالة إلكتروني، وتسليم المستندات لقسم التسويات بالإدارة لتسريع إجراءات المخاطبة مع المديرية.
كما أوضحت الإدارات أنه في حالة عدم إجراء تحليل المخدرات، سيتم تحويل الأمر إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين في مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم قبل الجامعي.
وفي بداية اللقاء، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والقوية التي تربط بين مصر والبحرين في العديد من المجالات ولا سيما التعليم، حيث أن ملف التعليم من الملفات التي تحظى باهتمام البلدين الشقيقين، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر، فضلًا عن أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
ومن جانبها، أعربت السفيرة فوزية بنت عبدالله عن سعادتها بهذا اللقاء، مشيدة بالعلاقات الوثيقة والمشروعات المشتركة بين البلدين، واعتزازها بما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين من تطور، والحرص المتبادل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، فضلًا عن تطلعها لتحقيق التكامل مع وزارة التربية والتعليم المصرية بما يخدم مصالح البلدين وتعزيز جودة التعليم قبل الجامعي.
وقد ناقش اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة في ضوء التعاون بين مصر ومملكة البحرين في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي، وأهمية تعزيز التعاون في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في المجالات ذات الاهتمام المشترك لكلا البلدين الشقيقين، وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبالتعاون مع الشركات البحرينية في مصر.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية مواصلة الحوار والتعاون بين مصر ومملكة البحرين لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التعليم قبل الجامعي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى التعليم في البلدين.
