السماح لجماعة إرهابية بالسيطرة على سوريا «غير مقبول»
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، السبت، أنه “من غير المقبول السماح” للجماعات الإرهابية بالسيطرة على الأراضي السورية.
وجاءت تصريحات لافروف في الدوحة بعد اجتماعه مع وزيري خارجية تركيا وإيران، وذلك في أعقاب تقدم سريع لفصائل المعارضة المسلحة، بقيادة جماعة “هيئة تحرير الشام” الإرهابية.
ونقلت وكالة أنباء “ريا نوفوستي” الروسية عن لافروف قوله للصحافيين، إن موسكو ستعارض “بكل طريقة ممكنة جهود من جانب هيئة تحرير الشام الإرهابية لتغيير الأوضاع على الأرض في سوريا”.
وقال “لافروف” في “منتدى الدوحة”: “من غير المقبول السماح للجماعة الإرهابية بالسيطرة على الأراضي في انتهاك للاتفاقيات”.
واعتبر “لافروف” أن المحادثات مع تركيا، التي تدعم بعض الفصائل المسلحة في سوريا، شملت مناقشة أساليب الحفاظ على وحدة سوريا مع ضمان أمن الحدود التركية.
وقال: “دعونا إلى وقف فوري للأنشطة القتالية.. ولهذا الغرض دعونا إلى الحوار بين الحكومة والمعارضة الشرعية”.
حل سياسي
من جانب آخر، قال وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وقطر والأردن وإيران وتركيا ونائب وزير الخارجية الروسي، عقب اجتماع في الدوحة لبحث التطورات في سوريا، السبت، إن استمرار الأزمة السورية يشكل “تطوراً خطيراً على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي”، مما يستوجب سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة هناك.
وذكر الوزراء، في بيان مشترك أوردته وزارة الخارجية القطرية، أن “استمرار الأزمة السورية يشكّل تطوراً خطيراً على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة”.
وذكر البيان أن الوزراء “توافقوا على أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة”.
وانعقد هذا الاجتماع في قطر على هامش “منتدى الدوحة”، بينما تحرز فصائل المعارضة السورية المسلحة تقدماً سريعاً في المعارك مع الجيش السوري على امتداد عدة مدن سورية بدأت في مدينة حلب، قبل أن يمتد القتال إلى حماة وحمص، ومدن الجنوب درعا والسويداء وصولاً إلى تخوم العاصمة دمشق.
وشددت الدول المشاركة في اجتماع الدوحة، على “ضرورة وقف العمليات العسكرية تمهيداً لإطلاق عملية سياسية جامعة، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، تضع حداً للتصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزل وإطالة أمد الأزمة، وتحفظ وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحميها من الانزلاق إلى الفوضى والإرهاب، وتضمن العودة الطوعية للاجئين والنازحين”.
وأكد المجتمعون “استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بينهم من أجل المساهمة الفاعلة في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وفي نهاية الاجتماع استمع المجتمعون لإيجاز من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون، وأكدوا دعمهم لجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254.
