تقارير بصمة الكربون ملزمة وهذه قيمة الغرامات عليها

صرح السفير مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ومستشار الكربون، المراقب باتفاقية باريس لتغير المناخ بالأمم المتحدة، بأنه وفقًا لجدول الإبلاغ عن انبعاثات الكربون بعد التقرير الثالث، أي بنهاية يوليو 2024؛ دخلت العقوبات حيز التنفيذ، وأن تقديم تقارير بصمة الكربون في المنتجات يجب أن يتم بصورة صحيحة وإلزامية.

وأضاف الشربيني، في بيان، أن مبالغ العقوبات التي تُفرض على المتأخرين قد تصل إلى 450 ألف يورو أو 10% من إجمالي المبيعات، وذلك طبقًا للمادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح أنه يتم تحديد العقوبات التالية، حيث تتراوح بين 10 و50 يورو لكل طن من الانبعاثات غير المبلغ عنها إذا:

• فشل المسجل المبلغ في تقديم تقرير CBAM المطلوب.
• كان التقرير المقدم غير كامل أو غير صحيح ولم يتم تصحيحه حتى بعد طلب الجهة المختصة.

وتنص المادة 16 على العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تحديد مستوى العقوبات، مثل مدى البيانات غير المبلغ عنها، وكمية السلع المعنية، والانبعاثات غير المبلغ عنها المرتبطة بها، ونية المعلن أو إهماله، واستعداد المعلن للتعاون.

كما أنه من الممكن فرض غرامات تزيد على 50 يورو لكل طن من الانبعاثات غير المبلغ عنها، في حالتين:

•  إذا تم تقديم تقارير غير كاملة أو غير دقيقة أكثر من مرتين على التوالي.
•  إذاتأخر تقديم التقارير لمدة تزيد على ستة أشهر.

ويتم تحديد المبلغ الدقيق من قبل السلطات الوطنية المختصة. خلال الفترة المحددة، قد يتم فرض عقوبات إضافية في حالة عدم الامتثال لـ CBAM أو تقديم معلومات كاذبة، بحيث يتم تصميم نظام العقوبات ليكون فعالًا ومتناسبًا ورادعًا لضمان مستويات عالية من الامتثال.

كما قد يتم تطبيق عقوبات أعلى عند تقديم أكثر من تقريرين غير مكتملين أو غير صحيحين على التوالي، أو عندما تتجاوز مدة الفشل في الإبلاغ ستة أشهر.

وبالإضافة إلى نظام العقوبات الشامل هذا، تطبق بعض الدول الأعضاء أنظمة عقوبات محلية خاصة بها. على سبيل المثال؛ أقرت هولندا مؤخرًا مشروع قانون يحدد أن مبالغ العقوبات القصوى قد تصل إلى 450 ألف يورو أو 10% من إجمالي مبيعات المُعلن السنوي، وذلك في حالة تجاوز إجمالي مبيعاته السنوية 4.5 مليون يورو، لكل إغفال تم.

وترتبط هولندا نظام عقوبات CBAM بنظام العقوبات المطبق على عدم الامتثال لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS)، وبشرط أن يكون تقرير CBAM ربع السنوي قد حدث فيه إغفال واحد وليس أكثر. وبالتالي، فإن مستوردي/معلني CBAM قد يجدون أنفسهم معرضين لخطر عقوبة سنوية تصل إلى 40% من إجمالي مبيعاتهم السنوية.

وتنص المذكرة التوضيحية لهذا القانون على أنه “في الممارسة العملية، يجب أن تكون العقوبات المفروضة أقل، حيث يجب أن تكون العقوبات رادعة ومتناسبة”، لكنها لا تحدد مقدار “الرادع والمتناسب” المنخفض الذي يستلزمه.

وأضاف أنه بالرغم من صحة وجود نظامين للعقوبات، نظام الاتحاد الأوروبي والنظام المحلي، الذي قد يكون موضع نقاش، فإن المستوردين يتم تحذيرهم من أن الدول الأعضاء قد تفرض عقوبات كبيرة في حالة عدم الامتثال لتشريعات آلية تعديل حدود الكربون.

وذكر أنه في ضوء هذه التطورات، ينبغي للشركات التي تستورد البضائع إلى هولندا أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:

• تحديد ما إذا كانت أي واردات إلى الاتحاد الأوروبي تتطلب إعداد تقارير ربع سنوية عن مراقبة آلية تعديل حدود الكربون.
• توجيه السماسرة لاستيراد سلع CBAM إلى هولندا لاستخدام رموز المستندات الوهمية بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.
• التحضير لتقديم تقارير CBAM ربع السنوية في الوقت المحدد كما هو مذكور في اللائحة وبدون تأخير.
• التأكد من تصميم برنامج لجمع بيانات الانبعاثات وتنفيذه بدقة.