مصطفى بكري: أتمنى من رئيس الوزراء سحب مشروعه فيما يخص الايجار القديم
علق النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، على أزمة قانون الايجار القديم، قائلا: أتمنى من رئيس الوزراء سحب مشروعه فيما يخص الإيجار القديم.
وقال مصطفى بكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج الحكايه هناك تضارب حقيقي بعد هذا الأمر، انتي يا حكومة بتزايدي على مين.
واضاف : “رئيس الوزراء يقول إنه ليس صحيحا طرد ملايين المواطنين، رغم أنه بعد سبع سنوات 15 مليون مواطن هيبقوا في الشارع، وهذا القانون يهدد السلام الاجتماعي في البلد”.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صرح بأن التعديلات الجديدة على القانون لا تهدف إلى “تهجير جماعي” للمستأجرين، بل تسعى إلى “تحرير العلاقة” بين الملاك والمستأجرين خلال فترة انتقالية.
وأكد الدكتور مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي من مدينة العلمين الجديدة، والذي نقلته قناة “إكسترا نيوز”، أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن في هذه العلاقة المعقدة، والتي استمرت لأكثر من 60 عامًا.
وشدد على أنه لا توجد أي نية لإجراء عمليات إخلاء واسعة النطاق للمستأجرين، موضحا أنه سيتم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وضع هيكل جديد يحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. وفي هذا الصدد، تعمل الحكومة على توفير بدائل خلال هذه الفترة، خاصة للحالات الاجتماعية الخاصة التي قد لا تتمكن من تحمل القيم الإيجارية الجديدة.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن برامج الإسكان الحكومية ستعطي الأولوية لهذه الحالات الاجتماعية الخاصة، لضمان توفير خيارات سكنية مناسبة لهم.
ولفت إلى أن القانون لا يزال قيد المناقشة في البرلمان، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه. ويجمع الخبراء على أن استمرار الوضع السابق كان مستحيلًا، ما استدعى هذه التغييرات على الرغم من أي جدل عام قد يثار حولها.
وفي سياق متصل، وجّه الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، خطابًا رسميًا إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعرب فيه عن تحفظه الكامل على بعض مواد مشروع القانون المقترح من الحكومة، والتي تمسّ بشكل مباشر الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل العيادات والصيدليات.
وأكد عبد الحي في بيان نشرته الصفحة الرسمية لنقابة أطباء مصر أن المادة الثانية من مشروع القانون، التي تقضي بإنهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من بدء العمل به، تُشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار القطاع الطبي، خاصة في المناطق الشعبية والريفية التي تعتمد على تواجد العيادات والصيدليات منخفضة التكلفة.
وأوضح أن أي قرار بنقل العيادات أو الصيدليات سيستلزم إعادة إجراءات الترخيص، الأمر الذي يشكل عبئًا ماليًا ونفسيًا على الأطباء، إلى جانب فقدان المرضى لثقتهم المعتادة في الأطباء والصيادلة الذين يخدمونهم منذ سنوات.
كما أبدى نقيب الأطباء اعتراضه على المادة الخامسة من القانون، التي تقضي بزيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بمقدار خمسة أمثال القيمة الحالية، مشيرًا إلى أن تلك الوحدات سبق أن شملتها زيادات سابقة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1997، بعكس الوحدات السكنية. وأكد أن هذه الزيادات الجديدة قد تؤدي إلى إغلاق آلاف العيادات والصيدليات، أو إجبار الأطباء على رفع قيمة الكشف الطبي، ما سيثقل كاهل المرضى ويزيد من معاناتهم.
وفي إطار عرضه لحجم التأثير المحتمل، كشف عبد الحي أن عدد العيادات المؤجرة في مصر يبلغ نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألفًا، فيما تصل الصيدليات المؤجرة إلى نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألفًا، ما يوضح اتساع شريحة المتضررين من القانون المقترح.
واختتم الخطاب أيضًا أن المادة السادسة، التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، حيث طالب الاتحاد بالاكتفاء بالنسبة المنصوص عليها حاليًا في القانون، وهي 10% فقط، حفاظًا على استقرار المنظومة الصحية.
