السعودية تلقت تدريبات غربية لتنفيذ الجريمة.. “مذبحة على الحدود اليمنية”

درَّبت القوات الأمريكية والألمانية جنودا سعوديين متهمين بتنفيذ “عمليات قتل جماعي متعمدة” على الحدود مع اليمن، وفقا لتقرير صادر عن صحيفة الغارديان.

يقول التقرير إن جهاز الشرطة الاتحادي الألماني والجيش الأمريكي متورطان في تدريب الجنود السعوديين، الذين يخضعون حاليا للتحقيق من قِبل الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات التي ارتكبت على حدود السعودية مع جارتها الجنوبية.

ووفقا لاتفاقية التدريب الأمريكية، جرى الطلب من واشنطن مراقبة كيفية استخدام التدريب. كما نص الاتفاق على أنه يسمح لأولئك الذين يتم تدريبهم بالعمل بشكل دفاعي فقط، لحماية أنفسهم ومواقعهم من الهجمات.

ذكرت صحيفة الغارديان أن السلطات السعودية تتعامل مع التوغلات غير القانونية على طول الحدود اليمنية – السعودية على أنها قضية “مكافحة للإرهاب”، مما يسمح لها بالرد على حركة الناس عبر الحدود بالقوّة المميتة.

وقال مصدر للصحيفة إن السعودية تستخدم مراقبة إلكترونية واسعة النطاق تجعل من المُمكن التمييز بين مجموعات المهاجرين والمتورِّطين في التوغلات المسلحة، أو مهربي المخدرات.

ويُعد تدريب السلطات السعودية من قِبل الجيش الأمريكي جزءا من برنامج طويل الأمد يُعرف باسم وزارة الداخلية ومجموعة المساعدة العسكرية (MOI-MAG)، يعود تلريخه إلى عام 2008. وأكد مسؤول أمريكي أن التدريب قد جرى.

وقال المصدر للصحيفة: “قدمت قيادة المساعدة الأمنية للجيش الأمريكي تدريبا لحرس الحدود، الذي جرى تمويله للفترة من 2015-2023، مع انتهاء فترة التمويل في يوليو من هذا العام”.

بدأ التدريب الألماني للقوات السعودية في عام 2009، ولم يتوقف إلا لفترة وجيزة بعد مقتل الصحفي في صحيفة “واشنطن بوست”، والمساهم في موقع “ميدل إيست آي”، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

جرى الاتفاق على شراكات التدريب بين القوات السعودية والولايات المتحدة وألمانيا كجزء من جهود المملكة لتعزيز أمنها.

– ‘عمليات قتل جماعي متعمدة’

حيث يستخدم اللاجئون والمهاجرون الإثيوبيون واليمنيون الطريق في العبور إلى المملكة العربية السعودية، منذ سنوات. ويهرب العديد منهم من المصاعب الاقتصادية والحرب، حيث تعد المملكة العربية السعودية وجهة نهائية مفضَّلة ونقطة عبور إلى دول الخليج الأخرى.

في السنوات الأخيرة، أصبحت الرحلة خطيرة بشكل متزايد، حيث جرى تسجيل حوالي 430 حالة وفاة، وأكثر من 650 إصابة في الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2022 وحدها.

وتشمل الأدلة التي وثَّقتها جماعات حقوق الإنسان حالات لأشخاص تعرَّضوا لإطلاق النار من مسافة قريبة، ونساء يتعرضن للتحرش الجنسي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، روى الناجون الإثيوبيون لموقع “ميدل إيست آي” كيف تم إطلاق النار عليهم من مدافع رشاشة ثقيلة.

ووصف أحدهم استهدافه بشكل مباشر من قِبل حرس الحدود الذين “يُصوبون ويُطلقون النار على الصخور الكبيرة، مما يؤدي إلى تطاير الشظايا والحجارة في اتجاهات متعددة، ويزيد من الخسائر بين اللاجئين”.

وتساءل نشطاء عن سبب عجز القوات السعودية عن التمييز بين المدنيين والمسلَّحين.

وتشمل تقنيات المراقبة في المملكة الدوائر التلفزيونية المغلقة، وأجهزة استشعار المراقبة الأرضية، والتصوير الحراري، التي تساعد على التقاط حركة الناس ومواقعهم.

ووفقا لتقرير مفصَّل ودامغ، صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” هذا الشهر، قال الناجون إنهم رأوا كاميرات تتعقب تحركاتهم مثبتة على ما يشبه “مصابيح الشوارع” على الجانب السعودي من الحدود.

وفي أكتوبر، سلَّط العديد من المقررين الخاصِّين للأمم المتحدة الضوء على عمليات القتل في رسالة ووصفوها بأنها “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين”.

وتقول جماعات حقوقية إن الهجمات نفذتها القوات السعودية والحوثية. نفت السلطات السعودية مسؤوليتها، قائلة إنها لم تجد أي دليل يظهر الانتهاكات.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” المملكة العربية السعودية إلى “الإلغاء الفوري والعاجل لأي سياسة، سواء كانت صريحة أو فعلية، لاستخدام القوة المميتة عمدا ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، بما في ذلك استهدافهم بالأسلحة المتفجِّرة والهجمات من مسافة قريبة”.

كما دعت المنظمة الحقوقية الرياض إلى التحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات وتأديبهم.

لقراءة المادة من موقعها الأصلي: ميدل إيست آي