خطط كامالا هاريس وبرنامجها بشأن القضايا الرئيسية

أتاحت المناظرة الأولى بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس، الفرصة للأميركيين لسماع ما تنوي المرشحة الديمقراطية فعله كرئيسة للبلاد وكيف تنوي التعامل مع بعض القضايا الملحة.

وتنقل شبكة “سي بي إس نيوز” في تقرير أن هاريس تطرقت لقضايا تشغل الأميركيين في البلاد بما في ذلك الاقتصاد والهجرة والإجهاض والشؤون الخارجية.

وفيما يتعلق بالضرائب، تقول هاريس إنها ستقدم مزايا ضريبية أكبر للعائلات ولكنها ستعوض التكاليف عن طريق زيادة ضرائب الشركات.

 وبموجب خطة هاريس الضريبية، وفقا لتحليل أجراه نموذج ميزانية بن وارتون ، فإن 95٪ من الأميركيين سيدفعون ضرائب أقل، وسيدفع أصحاب الدخل الأعلى المزيد من الضرائب. 

أما نسبة 0.1 في المئة الأعلى دخلا، الذين يتجاوز متوسط دخلهم السنوي 14 مليون دولار، فسوف يدفعون حوالي 167 ألف دولار إضافية كضرائب. وتريد هاريس إلغاء الضرائب الفيدرالية على الإكراميات.

وفي قضية نقص المساكن، تقول هاريس إنها ستعالج نقص المساكن في البلاد من خلال العديد من المبادرات. ووعدت ببناء 3 ملايين منزل وعرض إيجار جديد بأسعار معقولة بحلول نهاية فترة ولايتها الأولى، وتقديم إعفاءات ضريبية للذين يبنون منازل لمشتري المنازل لأول مرة. 

كما تقترح صندوقا بقيمة 40 مليار دولار لمساعدة الحكومات المحلية على إيجاد حلول لانخفاض عدد المساكن. وهي تريد تزويد الأميركيين الذين دفعوا إيجارهم في الوقت المحدد لمدة عامين بما يصل إلى 25000 دولار كمساعدة في الدفعة الأولى، مع مزيد من الدعم لأصحاب المنازل من الجيل الأول.

وتحاول هاريس معالجة آثار التضخم على الأميركيين من الطبقة الدنيا والمتوسطة، وهو نهج تستخدمه إدارة جو بايدن. وتلقي باللوم على التلاعب في الأسعار من قبل موردي المواد الغذائية وسلاسل البقالة في ارتفاع الأسعار في المتاجر وتتعهد بمواجهة الشركات بأول قانون اتحادي ضد التلاعب بالأسعار.

وأعرب الاقتصاديون عن شكوكهم حول فعالية مثل هذا القانون لأنهم يقولون إن أسباب تضخم الغذاء معقدة.

كما أنها تريد خفض تكاليف الأدوية الموصوفة، والتي كانت محور تركيز إدارة بايدن. في الشهر الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرعاية الطبية توصلت إلى اتفاقيات مع مصنعي الأدوية لخفض أسعار 10 أدوية تعالج مجموعة من الأمراض، من قصور القلب وجلطات الدم إلى مرض السكري. 

وكانت هاريس هي التي أدلت بصوت كسر التعادل لقانون خفض التضخم، الذي منح الرعاية الطبية سلطة التفاوض على الأدوية.

وفيما يتعلق بالهجرة لم تصدر هاريس بعد موقفا سياسا منها، وأثارت هاريس في الغالب صفقة أمن الحدود بين الحزبين التي انهارت في الكونغرس في وقت سابق من هذا العام بعد أن حث ترامب المشرعين الجمهوريين على رفضها.

ووعدت هاريس بإحياء مشروع القانون واتهمت ترامب بإفشاله لأسباب سياسية. وكان من شأن التشريع أن يسن قيودا دائمة على اللجوء، مما يمنح الرئيس سلطة ترحيل المهاجرين بسرعة، ويعزز صفوف حرس الحدود وضباط الترحيل وقضاة الهجرة وقضاة اللجوء. كما كان من شأنه أن يوسع الهجرة القانونية ، حيث خصص 50000 تأشيرة هجرة جديدة سنويا لمدة خمس سنوات.

وفي حين أن صفقة الحدود بين الحزبين لم تتضمن برنامجا لإضفاء الشرعية على المهاجرين غير الشرعيين، وهي أولوية ديمقراطية منذ فترة طويلة في مفاوضات الهجرة، فقد أعربت هاريس عن دعمها لمسار “مكتسب” للحصول على الجنسية لهؤلاء السكان في الحملة الانتخابية. 

وحاولت حملة هاريس إبعادها عن مواقف الهجرة الأكثر ليبرالية التي تبنتها عندما كانت مرشحة رئاسية في عام 2020. وشملت تلك المواقف السابقة الانفتاح على إلغاء تجريم عبور الحدود دون إذن وإصلاح إدارة الهجرة والجمارك.

ولدى هاريس موقفا معاكسا لترامب فيما يخص الإجهاض، وجعلت هاريس حقوق الإجهاض نقطة محورية في حملتها وانتقدت رغبة ترامب “حظر للإجهاض”.

وتعهدت نائبة الرئيس بالتوقيع على تشريع يعيد الحق الفيدرالي في الإجهاض.

والمناخ من القضايا التي لم تحدد هاريس سياستها فيها بعد، لكن من المتوقع أن تستمر في متابعة أهداف قانون خفض التضخم لعام 2022، الذي مول مشاريع الطاقة والمناخ التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 40٪ بحلول عام 2030.

ومن القضايا الملحة أيضا قضية انتشار الأسلحة في البلاد، وقبل أن تصبح المرشحة ، زارت هاريس مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند، فلوريدا، موقع إطلاق النار الجماعي عام 2018 الذي خلف 17 قتيلا ، حيث دعت الولايات إلى تمرير قوانين “العلم الأحمر”، والتي تسمح للمحاكم بمصادرة الأسلحة من أولئك الذين يعتبرون تهديدا لأنفسهم أو للآخرين. 

وفي خطابها في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، أشارت هاريس فقط بشكل عابر إلى العنف المسلح. وقالت: “في هذه الانتخابات، العديد من الحريات الأساسية الأخرى على المحك”. “حرية العيش في مأمن من العنف المسلح في مدارسنا ومجتمعاتنا وأماكن عبادتنا”.

أما فيما يخص السياسة الخارجية، انتقد كل من هاريس وترامب، في بعض الأحيان، تعامل إسرائيل مع حربها ضد حماس في غزة. لكن أيا منهما لم يهدد بسحب الدعم للحليف. ووصفت هاريس إراقة الدماء في غزة بأنها “مدمرة”، لكنها تعهدت بأنه لن يكون هناك تغيير في السياسة تجاه إسرائيل. 

وتعهدت هاريس بالوقوف مع أوكرانيا و”حلفائنا في الناتو، و اتهمت هاريس روسيا بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في أوكرانيا بعد عام من بدء الحرب. 

ولم تقدم هاريس سوى القليل من التفاصيل حول كيفية اختلاف سياستها تجاه الصين عن سياسة بايدن. وفي خطابها في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، قالت هاريس “أميركا وليس الصين، ستفوز بالمنافسة للقرن ال21”. 

وأدانت عدوان الصين في بحر الصين الجنوبي، متهمة إياها “بتقويض العناصر الرئيسية للنظام الدولي القائم على القواعد” وإكراه وتخويف جيرانها. كما أكدت هاريس مجددا دعم الولايات المتحدة لتايوان. 

أما الاتفاق النووي الإيراني الذي يعارضه ترامب،  من غير الواضح ما إذا كانت هاريس ستسعى إلى إعادة التفاوض على صفقة نووية جديدة مع إيران إذا فازت في الانتخابات. 

وخلال حملة 2020 ، أخبرت هاريس ، التي كانت تخوض الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية، مجلس العلاقات الخارجية أنها ستسعى للانضمام مرة أخرى إلى الاتفاق النووي الإيراني، “طالما عادت إيران أيضا إلى الامتثال الذي يمكن التحقق منه”.