أخبار مصر

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع

اغتنم الفرصة نقدم لك 500 $ الان

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، اجتماع مجلس الأمناء للمؤسسة، وذلك بحضور أعضاء المجلس، حيث استعرض الاجتماع عددًا من المحاور التنظيمية، وكذلك الخطط التوسعية المستقبلية الخاصة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة.

وتناول الاجتماع ،عرض نتائج المزايدات التي أعلنت عنها المؤسسة القومية للمشاركة المجتمعية لاستغلال المساحات المكشوفة والمغطاة بمركز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمرج، التابع للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والأراضي التابعة لها والمملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي، كما تم مناقشة مقترح إعادة استصلاح الأراضي الزراعية المملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة والمسندة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتوسع في أنشطة المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع في القاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية المختلفة، فضلا عن توجيهها بضرورة العمل على الاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات داخل المؤسسات التابعة للمؤسسة.

ووافقت وزيرة التضامن الاجتماعي، على إضافة حضانة دامجة ومركز الأشخاص ذوي الإعاقة لمؤسسة التثقيف الفكري بالجيزة، فضلا عن توجيهها بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين داخل المؤسسة.

يذكر أنه، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وتعظيماً لدور المجتمع المدني كشريك في التنمية المجتمعية، أطلقت مؤسسة “فيكم الخير” للتنمية المستدامة بالتعاون مع شركة “AHS” جروب مبادرة “أولادنا أمانة” لتقديم مساعدات مالية وعينية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، وذلك بحضور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية.

وشهدت المبادرة تقديم مساعدات لعدد من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً المستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل هذه الأسر بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد.

وسلمت مؤسسة “فيكم الخير”  مبلغا ماليا بقيمة  2000 جنيه لكل أسرة، بالإضافة إلى الأدوات المدرسية اللازمة، والتي تساعد أبناء هذه الأسر بمراحل التعليم المختلفة على استكمال مشوارهم التعليمي للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

وأكد رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، أن برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” موجه لكل الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أهالينا في المجتمع المصري، حيث تستهدف الدولة من خلاله وصول الدعم لمستحقيه.

وقدم شفيق الشكر لمؤسسة “فيكم الخير” للتنمية المستدامة لتنظيم هذه المبادرة والتي تستهدف تقديم الدعم المادي لعدد من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، إضافة لتقديم الحقيبة المدرسية لأبنائهم، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والمساندة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا تحقيقا لدورها القائم علي تنفيذه ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية.

ومن جانبها قدمت ابتسام سعد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “فيكم الخير” الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على رعايتها للمبادرة.

وشهد إطلاق المبادرة  مشاركة ابتسام سعد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “فيكم الخير” وأيمن حامد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة “AHS” جروب وعدد من ممثلي العمل الأهلي، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة.

وفي وقت سابق، عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً موسعاً مع السيد هولجر إيلي رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بمصر، يرافقه السيد كارل ليفجن نائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني بمصر، والسيد اندرياس أدريان نائب المدير الإقليمي بوكالة GIZ، والسيدة جيدة الشماع مسئولة ملف التعاون، والسيدة دينا اسكندر نائب مدير مشروع EOSD ، وبحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية.

واستعرض اللقاء مجالات التعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وسبل تعزيز  أوجه التعاون المستدام والمستقبلي، حيث أعرب الجانبان عن تقديرهم وامتنانهم بالعمل معاً من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، موضحة أن تعزيز  أوجه التعاون يجب أن يتضمن مستويين، الأول إعادة بناء القدرات المؤسسية بالوزارة على المدى الطويل وبأساليب مختلفة، والثاني هو مساعدة الأسر الأولى بالرعاية للالتحاق بسوق العمل وتمكينهم اقتصادياُ، وزيادة الوعي المجتمعي، وزيادة عدد الحضانات، بالإضافة إلى الاستفادة من الموارد البشرية لصالح المجتمع، والتوسع في اتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة للمرأة، ودعم دور المجتمع المدني كشريك لا غنى عنه في تحقيق التنمية المستدامة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى