نائب في البرلمان يكشف عن صفقة فساد جديدة للحكومة

كشف البرلماني علي المعمري عن صفقة فساد جديدة للحكومة، بفتح مظاريف مناقصة تجهيزات كليات المجتمع المموَّلة كقرض كويتي، بقيمة 60 مليون دولار.

وقال المعمري إن الحكومة تتجاوز بشكل صريح القوانين والإجراءات في هذه المناقصة؛ لمخالفاتها الجسيمة.

وأشار إلى خطابات رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة، ووزارتي التعليم الفني والمهني والمالية، واللجنة الفنية بإيقافها.

ومن بين الخطابات والملاحظات، التي أوردتها المالية في وثيقة سابقة، بأن بعض الكليات واقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين.

كما أن بعض الكليات غير حكومية، وإنما تعد مباني مستأجرة وغير معدَّة وفقا للدراسات، واستيعاب التجهيزات، إضافة إلى عدم وجود كادر أكاديمي وإداري وفنيين لتلبية احتياجات كليات المجتمع المستهدفة.

وكان عضو مجلس القيادة، عثمان مجلي، قد طالب العليمي بإحالة رئيس الوزراء، معين عبد الملك، والوزارء المتهمين بالفساد إلى التحقيق.

ودعا مجلي رئيس مجلس القيادة إلى إلغاء اتفاقية بيع شركة الاتصالات الوطنية (عدن نت) لشركة إماراتية، التي وقَّعها رئيس الحكومة، وإحالتِه إلى التحقيق، محذراً من كارثة في جميع المجالات، نتيجة فساد رئيس الحكومة، وتماديه اللا مسؤول وغير القانوني.

وحمَّل مجلي العليمي المسؤولية الكاملة؛ لعدم تعاطيه مع تُهم الفساد المرفوعة ضد رئيس الحكومة.