خبير اقتصادى يكشف عن 8 آليات عمل لمواجهة تجار العملة بالسوق السوداء  

تأثر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترات الماضية، نتيجة لعدة أسباب، لعل أهمها تحكم السوق السوداء، وفي هذا الإطار حاربت الحكومة تجارها بكل قوة من خلال اتخاذ العديد من الخطوات الجادة، من بينها إطلاق مبادرات حكومية مختلفة، من بينها مبادرة تقديم مزايا جمركية لإدخال سيارات العاملين من الخارج مقابل وديعة دولارية، بجانب تسوية الموقف التجنيدي للعاملين بالخارج مقابل 5000 دولار، وتوفير الأدوات الاستثمارية الجاذبة، مع طرح شهادات دولارية.

 

وكشف محمد محمود الخبير الاقتصادي، عن أهمية مواجهة الحكومة لتجار السوق السوداء، لمواجهة أي ارتفاعات في أسعار السلع، بجانب العمل على توفير سيولة دولارية تساعد على توفير السلع الإستراتيجية، وتدعم الاستقرار الاقتصادي.

 

وحدد محمد محمود الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة عدد من المعايير والأدوات التي لابد من اتخاذها لمواجهة هذا التحدي من بينها التالي:

 

تعزيز الثقة في العملة المحلية:

يجب على الحكومة والمؤسسات المالية العمل على بناء الثقة في العملة المحلية من خلال الحفاظ على استقرار قيمتها وتجنب التضخم المفرط.

 

تحسين الظروف الاقتصادية:

من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات التضخم، يمكن تحسين الظروف الاقتصادية العامة وتقليل جاذبية السوق السوداء.

 

زيادة الشفافية والرقابة:

ينبغي تعزيز الرقابة على التجارة وتنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتهريب العملة لمنع التعامل غير القانوني.

 

تحسين سياسات تحويل العملات وتيسير الاستيراد والتصدير:

هذه الخطوات تساهم في توفير المعروض الرسمي للعملة الأجنبية وتقليل الحاجة إلى السوق السوداء.

 

تعزيز التوعية المالية:

ينبغي توجيه جهود لتعزيز التوعية والتثقيف المالي بين الجمهور لفهم أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للتداول المالي.

 

جذب الاستثمارات الأجنبية:

يجب أن تعمل الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين بيئة الأعمال وتوفير حوافز للمستثمرين.

 

تطوير الأسواق المالية: 

ينبغي تعزيز الأسواق المالية الرسمية وتوفير آليات تداول فعالة للعملات الأجنبية والسلع.

 

استخدام الشهادات الدولارية:

يمكن استخدام الشهادات الدولارية ذات العائد المرتفع كوسيلة لجذب العملات الأجنبية وتقليل تأثير السوق السوداء.