وزير مالية السودان يؤكد نجاح مبادرة طرح أوراق نقدية جديدة

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم لوكالة رويترز إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة لطرح أوراق نقدية جديدة وإلزام الناس بفتح حسابات بنكية عزز الودائع المصرفية، وجهود مواصلة الحرب التي يبذلها الجيش.

غير أن منتقدين قالوا إن هذه القرارات أقصت ملايين السكان من النظام المالي في السودان.

وتسبب الصراع المستمر منذ عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع في انهيار الاقتصاد، إذ فقد الجنيه السوداني ثلاثة أرباع قيمته، ويواجه نصف السكان شبح الجوع.

وعلى عكس ما كان يحدث في السابق، فمن أجل الحصول على الأوراق النقدية الجديدة من فئة 500 جنيه سوداني (تعادل 0.20 دولار) وألف جنيه سوداني (تعادل 0.50 دولار) يتعين على السكان إيداع أموالهم القديمة في أحد البنوك، على أن يُسمح لهم بعدها بسحب مبالغ محدودة يوميا.

وأسهمت هذه الخطوة في سحب النقد من مجتمع لا يتعامل مع البنوك إلى حد كبير إلى داخل النظام المصرفي.

“الأموال لدى الدعم السريع بلا قيمة”

وقال إبراهيم لرويترز إن المبادرة، التي أُطلقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كانت بهدف واضح يتمثل في جعل الأموال التي نهبتها قوات الدعم السريع بلا قيمة، وأثبتت أنها ناجحة، لكنه لم يذكر قيمة الأموال التي دخلت النظام المصرفي.

وأضاف إبراهيم أن النظام المصرفي استفاد من تبديل العملة، ومِن ثَم أصبح لدى البنوك مخزون كبير من الودائع التي تعينها في صناعة المال وتمويل المشروعات، مشيرا إلى أن هذا يساعد النظام المصرفي والدولة على تمويل مشروعات سواء في المجهود الحربي وغير الحربي والمشروعات الإنتاجية.

ومنذ اندلاع الحرب، نهب أفراد الدعم السريع عشرات البنوك وعرقلوا الزراعة، وتكافح الحكومة المتحالفة مع الجيش لدفع الرواتب وتمويل السلع الأساسية مثل الأدوية.

وقال إبراهيم إن البلاد أنتجت 64 طنا من الذهب العام الماضي، وصدَّرت رسميا نحو نصفها، مما يعني أن نسبة الذهب المنهوب في المناطق التي يسيطر عليها الجيش قد انخفضت.

وذكر مصدر في بنك السودان المركزي لرويترز أن الأوراق النقدية الجديدة طُبعت في روسيا، وهي واحدة من قوى أجنبية عدة تدعم الجانبين.

انتقادات للقرار

وقال منتقدون إن القرار تسبب في إقصاء ملايين من السكان، الذين لا يزالون يعيشون في نحو نصف البلاد الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع، عن القطاع المالي وجعل مدخراتهم عديمة القيمة، مما يؤدي فعليا إلى تقسيم البلاد.

وقالت قوات الدعم السريع إن هذه الخطوة غير قانونية، وأحد أسباب تشكيل حكومة موازية في الأراضي التي تسيطر عليها.

وقال سكان المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع إنهم يستخدمون الأوراق النقدية القديمة، إضافة إلى التحويلات الإلكترونية والدولار الأمريكي والريال التشادي في بعض الأماكن.

ولكن حتى في بورتسودان، مقر الحكومة السودانية وقيادة الجيش خلال الحرب، اعترض بعض السكان على الأوراق النقدية الجديدة.

وذكر متعاملون أن هذه الخطوة أدت إلى تراجع المبيعات لأن كثيرين لا يزالون يفتقرون إلى الأوراق الرسمية اللازمة لفتح حساب مصرفي، كما لا يمتلك كثيرون هواتف ذكية لتنفيذ عمليات تحويل الأموال عبر الإنترنت.