وزير الصناعة: نعمل على تعزيز مكانة القطن المصرى فى الأسواق العالمية

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مصر تعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة القطن المصري في الأسواق العالمية.

 يعتمد المشروع على تطوير سلسلة القيمة الكاملة للقطن، من خلال دعم صغار المزارعين، واعتماد أساليب الزراعة المستدامة، وتطوير التعليم الفني، إلى جانب الشراكات مع المؤسسات الدولية والعلامات التجارية العالمية.

توقيع وثيقة المرحلة الثانية من مشروع القطن المصري

جاء ذلك خلال توقيع وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وثيقة المرحلة الثانية من مشروع “القطن المصري”، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية لسلسلة القيمة الخاصة بالقطن المصري. 

يأتي هذا التوقيع ضمن توجه استراتيجي لدعم القطاع على كافة المستويات، بدءاً من المزرعة وصولاً إلى خطوط التصنيع، بما يتوافق مع متطلبات السوق الدولية وتحديات المنافسة.

حضر مراسم التوقيع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد علاء فاروق، إلى جانب الممثل الإقليمي لليونيدو باتريك جان جيلابيرت. 

كما شهد التوقيع مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات النسيج والملابس الجاهزة، مما يبرز حجم التعاون والشراكة بين الحكومة المصرية والمنظمات الدولية والمحلية لدعم هذا القطاع الحيوي.

رؤية المشروع: تعزيز الاستدامة والشمولية في سلسلة قيمة القطن المصري

أوضح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مشروع القطن المصري في مرحلته الثانية يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع القطن المصري، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد مصر اليومي. وأكد أن المشروع تم تصميمه لدعم سلسلة القيمة كاملةً، من المزرعة إلى المصنع، من خلال برامج تدريبية وتأهيلية لصغار المزارعين، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا المستدامة، وتبني منهجية الاقتصاد الدائري.

كما أشار الوزير إلى أن القطن المصري يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفيره المواد الخام اللازمة لقطاع النسيج، الذي يشمل مختلف مراحل الإنتاج حتى الوصول إلى المنتج النهائي. وأعرب عن أمله في أن يتمكن القطن المصري من استعادة مكانته على الساحة العالمية كمصدر للقطن الفائق الجودة.

المرحلة الأولى: نجاح ملموس ودعم من الشركاء الدوليين

امتدت المرحلة الأولى من مشروع القطن المصري من عام 2018 إلى 2021، وتم تنفيذها بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، إلى جانب مبادرة “Cotton for Life” التابعة لمجموعة “فيلما” الإيطالية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. 

وسعت هذه المرحلة إلى تعزيز الاستدامة والشمولية في سلسلة القيمة للقطن المصري، ورفع القيمة المضافة للقطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، وذلك عبر تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمزارعين ومؤسسات الدعم.

أشار الفريق كامل الوزير إلى أن هذه المرحلة الأولى شهدت تعاونًا فعّالًا بين المشروع ومعهد بحوث القطن، لتطوير إنتاج القطن في محافظتي كفر الشيخ ودمياط، حيث تم التركيز على دعم القدرات الإنتاجية وفقًا لأساليب زراعة تقليدية وعضوية. وهدفت هذه الجهود إلى تقليل استهلاك المياه والاعتماد على المبيدات الحشرية والأسمدة، مما أسهم في تقليل التأثير البيئي السلبي وتحقيق فوائد اقتصادية.

التوسع في استخدام شهادة “القطن الأفضل” وإشراك المزارعين

استكمالاً لجهود المرحلة الأولى، وافقت وزارتا التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي في عام 2019 على دعم إطلاق شهادة “القطن الأفضل” في مصر، التي تعتبر أول شهادة استدامة تغطي حوالي 25% من إنتاج القطن العالمي. أُطلقت الشهادة رسميًا في عام 2020، وبدأت بتغطية 1600 مزارع، وها هي الآن تشمل 13700 مزارع في ست محافظات مصرية.

تعد شهادة “القطن الأفضل” خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة في قطاع القطن المصري، حيث تُلزم المزارعين بتبني ممارسات زراعية مستدامة تسهم في تحسين جودة الإنتاج. كما أتاحت هذه الشهادة للمزارعين القدرة على الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة تنافسية القطن المصري في السوق العالمية.

تعزيز دور القطاع الخاص في سلسلة القيمة ورفع كفاءة التصنيع

أحد الأهداف المحورية للمرحلة الثانية من المشروع هو تفعيل دور القطاع الخاص في كافة مراحل سلسلة قيمة القطن والنسيج. وفي هذا السياق، تمكّنت 17 شركة خاصة من تبني ممارسات مستدامة لإدارة المواد الكيميائية، وذلك عبر برامج تدريبية قدمها المشروع. وقد عقدت جلسات إضافية لبناء القدرات حول الممارسات المستدامة في صناعة النسيج، والتقنيات الخضراء، ومناهج الاقتصاد الدائري، بمشاركة أكثر من 150 متخصصًا.

وإلى جانب ذلك، يسهم المشروع في تحسين مستوى التعليم الفني في مجال صناعة النسيج من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث تم تطوير مناهج دراسية جديدة وتم تقديمها لأول مرة في مدرسة برج العرب الفنية، وتم تدريب حوالي 717 طالبًا حتى الآن.

شراكات دولية تدعم استدامة قطاع القطن المصري

من بين الشركاء الدوليين الذين أسهموا في دعم المشروع مجموعة “فيلما” و”ألبيني” و”إلفي”، إلى جانب علامات تجارية عالمية مرموقة مثل “جون لويس” و”هوجو بوس”. هذه الشركات دعمت المشروع من خلال تقديم خبراتها ومعرفتها بمتطلبات السوق العالمية للقطن المصري، ما يتيح لمصر تطوير إنتاجها بما يلائم احتياجات السوق الدولية، ويزيد من تنافسية القطن المصري عالميًا.

أكد الفريق كامل الوزير على أهمية هذه الشراكات في تحقيق استدامة سلسلة قيمة القطن المصري، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل المؤسسات والشركاء الدوليين لدعم صناعة القطن في مصر. كما أعرب عن تقديره للعاملين في قطاع القطن، وتمنى لهم النجاح في تحقيق مستقبل أكثر استدامة لهذه الصناعة الحيوية.

نقلة نوعية متوقعة لقطاع القطن المصري

من جانبه، عبر السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن شكره للوزير كامل الوزير ولجميع الجهات المشاركة في توقيع وثيقة مشروع القطن المصري للمرحلة الثانية، وأشار إلى أن هذا المشروع يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمحصول القطن المصري. ويستهدف المشروع تطوير إنتاج القطن المصري من مرحلة الزراعة إلى مرحلة التصنيع النهائي، وهو ما يُعرف بمنهجية “من البذرة إلى الكسوة”. ومن خلال هذه المنهجية، يسعى المشروع إلى إنتاج قطن خالٍ من الشوائب والملوثات، باستخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات الحليج، ما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والتنافسية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأضاف فاروق أن مشروع “من البذرة إلى الكسوة” يشكل خطوة طموحة، حيث يشترك فيه العديد من المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية، ويستفيد من دعم الباحثين والمتخصصين في معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، الذي يمثل وزارة الزراعة في هذا السياق. وأعرب عن ثقته بأن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية لقطاع القطن المصري، وسيعزز من قدرة مصر على المنافسة عالميًا.

كلمة وزيرة التخطيط

أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.

وفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.

لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي، يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار “خطة ماتي” التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الاولى.

وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية مصر اليومية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.

إقرأ أيضًا:

انطلاق المنتدى الحضرى العالمى المُقام فى القاهرة

وزيرة التنمية المحلية: مصر حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

رئيس الوزراء يفتتح المعرض الحضرى بمركز مصر للمعارض