وزير الري: تصرفات إثيوبيا الأحادية تحدث تخبطا كبيرا في منظومة إدارة مياه النيل | الأخبار

استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال لقائه أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري في الخارج، ملف سد النهضة الإثيوبي ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا بهذا الشأن، ونقاط الإختلاف خلال مرحلة التفاوض، وإبراز أوجه التعنت الإثيوبي خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية، والتي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة السدود.

وأضاف وزير الري أن دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة مواردها المائية، حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى 1600 مليار متر مكعب سنويا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار بهذه الدول- إلى حوالى 7000 مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي تصل فيه حصة مصر من المياه إلى 55.5 مليار متر مكعب سنويا من المياه، والذي تعتمد عليه مصر بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية المتجددة.

وأشار «سويلم» لما تقدمه مصر من دعم للأشقاء الأفارقة وخاصة دول حوض النيل بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول مثل مشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بالمناطق النائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار لكافة المشروعات، وتوقيع 25 مذكرة تفاهم وبروتوكول واتفاقية للتعاون الثنائى مع دول حوض النيل، بالإضافة للتدريب وبناء القدرات من خلال «المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي» PACWA و«مركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا» والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية.

وأكد وزير الري على دعم مصر الكامل لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل، مع قيام مصر بتدشين آلية استثمارية جديدة لدعم المشاريع التنموية والمائية في دول حوض النيل الجنوبي.

وعلى الصعيد الداخلي، استعرض «سويلم» الموقف المائي الحالي، حيث تبلغ إحتياجات مصر المائية حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 59.6 مليار متر مكعب سنويًا، مع إعادة استخدام 21.6 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يُقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

وأشار وزير الري إلى أنه مع وجود فجوة بين الموارد والإحتياجات المائية فقد قامت الدولة المصرية بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعى (الدلتا الجديدة- بحر البقر- المحسمة) ووضع أولويات للتحول للرى الحديث وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه وتأهيل المنشآت المائية والبوابات وغيرها من الإجراءات التي تُسهم في ضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدى تغير المناخ، كما قامت مصر بوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037، والجاري تحديثها لزيادة المدى الزمنى لها إلى عام 2050.

واستعرض «سويلم» أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الرى في مصر 2.0، والتى تعتمد على عدد 8 محاور رئيسية تتمثل في المحور الأول وهو «محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء»، حيث قامت الدولة المصرية بالتوسع في إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى، كما أصبح من الضرورى التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، ويتمثل المحور الثاني في «التحول الرقمى» والذى يتضمن رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، واستخدام التصوير بالدرون بهدف مراقبة المجاري المائية والتركيب المحصولي.

وأوضح وزير الري أن المحور الثالث يتمثل في «الإدارة الذكية» من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل بإستخدام صور الأقمار الصناعية، والإعتماد على الذكاء الاصطناعى في توزيع المياه، ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى، وتنفيذ مشروعات للحماية من السيول، وحماية الشواطئ المصرية، وتمثل «الحوكمة» المحور الخامس والذى يستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه، وحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها بين المزارعين.

وأضاف «سويلم» أن العمل الخارجي ياتي كمحور سادس.. حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه، بالاضافة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر للأمكاو، وقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe لخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.

وأشار وزير الري إلى أن المحور السابع يتضمن «تطوير الموارد البشرية» والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، أما المحور الثامن فيتمثل في «التوعية» من خلال الندوات التوعوية والإعلام ووسائل التواصل الإجتماعى، وإطلاق حملة (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.