وزيرة البيئة: دمج قضايا المناخ فى إعادة تأهيل المناطق الحضرية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن دمج قضايا المناخ والحفاظ على الطبيعة في إعادة تأهيل المناطق الحضرية يُعتبر جزءًا أساسيًا من خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

ي إطار جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في جلسة “إحياء المراكز الحضرية التاريخية من خلال تحقيق التوازن بين الحفاظ والتطوير”. هذه الجلسة، التي عُقدت ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة، جمعت 30 ألف مشارك من 180 دولة وحظيت برعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، تحت شعار “كل شيء يبدأ محليًا – لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة”. وقد حضر الجلسة عدد من الشخصيات الدولية البارزة، منهم محافظ القاهرة إبراهيم صابر، والأمين العام لمجموعة UGLG-Africa جان بيير، وعمدة مدينة نانجينغ تشين يونج، وعمدة قازان في روسيا إلسور ميتشين، وممثل المكسيك بابلو أجيلار.

ربط التغير المناخي وصون الطبيعة بعملية التطوير الحضري

أكدت الوزيرة أن دمج قضايا المناخ والحفاظ على الطبيعة في إعادة تأهيل المناطق الحضرية يُعتبر جزءًا أساسيًا من خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت أن التوجه نحو إعادة تأهيل المناطق القديمة يأخذ في اعتباره البُعد البيئي، مؤكدة على أن منطقة الفسطاط بالقاهرة تمثل مثالاً بارزًا لهذا النهج، حيث تحولت من موقع يعج بالمخلفات ومصدر للتلوث إلى منطقة سياحية مزدهرة تتميز بوجود مساحات خضراء واسعة، ومرافق ترفيهية متنوعة، بما في ذلك المطاعم والمتنزهات.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تطوير منطقة الفسطاط مر بعملية دقيقة تضمنت اعتبارات بيئية وفنية شاملة، من بينها نقل المخلفات وآليات إعادة تأهيل الأرض، إلى جانب ضمان سلامة سكان المنطقة في استخدامها بعد التطوير. 

وعُرض خلال الجلسة فيلم تسجيلي بعنوان “من العشوائيات إلى الروعة – تحويل القاهرة التاريخية إلى وجهة سياحية عالمية المستوى”، والذي أظهر نماذج مماثلة من المشاريع الناجحة التي تساهم في تحويل المناطق العشوائية إلى وجهات جذب سياحي.

شراكة القطاع الخاص في إعادة تأهيل المناطق المتضررة

أكدت الوزيرة على أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود الحكومة لإعادة تأهيل المناطق الحضرية، خاصة تلك التي تعاني من التدهور البيئي. وأشارت إلى مثال منطقة السلام، التي كانت تُستخدم كمقلب عشوائي للقمامة وشهدت حالات عديدة من الحرق المكشوف للمخلفات، حيث تم تحويلها إلى متنزه عام يعتمد على الطاقة الشمسية والغاز الحيوي المستخلص من المخلفات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص في إطار استثمارات بيئية.

هذه المبادرات التي تهدف إلى تحسين الظروف البيئية للمناطق السكنية المتضررة بيئيًا تجسد دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة. كما تسعى الوزارة إلى تعزيز فرص استثمارية تُسهم في توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وتحقق في الوقت ذاته قيمة اقتصادية وبيئية.

الاعتبارات الاجتماعية في إعادة التأهيل البيئي

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة تراعي البعد الاجتماعي كجزء أساسي من دراسات تقييم الأثر البيئي للأنشطة المختلفة، حيث تُدرج احتياجات المجتمعات المحلية ضمن تلك الدراسات وتحرص على سماع آرائهم ومتطلباتهم. فإعادة التأهيل تهدف إلى توفير حياة كريمة للسكان من خلال خلق بيئة صحية ومستدامة. وبهذا الصدد، تسعى الوزارة إلى دمج المجتمعات المحلية بشكل مباشر في هذه العمليات.

إلى جانب ذلك، تسهم الوزارة في تطوير القرى الواقعة ضمن المحميات الطبيعية، مثل قرية الغرقانة في محمية نبق، حيث سيتم الإعلان عن انتهاء تطويرها بنهاية هذا العام بهدف تحسين الظروف المعيشية لسكانها. وقد تم إشراك المجتمع المحلي في تصميم البيوت المطورة لتتناسب مع عاداتهم وتقاليدهم الثقافية.

البيئة والطبيعة كمكونات أساسية للحياة في المدن والقرى

في كلمتها، شددت وزيرة البيئة على أن الطبيعة والإنسان والبيئة هي عناصر أساسية للحياة في أي منطقة، سواء كانت قرية أو مدينة أو محمية طبيعية. وأضافت أن الحكومة المصرية تلتزم بتقديم حياة كريمة للمواطنين من خلال تهيئة بيئة نظيفة وآمنة.

أشارت الدكتورة ياسمين إلى أن الوزارة تهدف إلى خلق توازن بين الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي وبين تحقيق التنمية، بما يتماشى مع التزامات مصر نحو الاستدامة. وقد تناولت الوزيرة جهود الحفاظ على التراث التاريخي وتأثيره الإيجابي على البيئة في مواقع مثل عين الصيرة وحديقة الأزهر وحدائق الفسطاط، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على التراث الثقافي ضمن سياق بيئي متكامل.

أهمية المنتدى الحضري العالمي في تعزيز الحلول المستدامة

تسعى جلسة “إحياء المراكز الحضرية التاريخية” إلى إلقاء الضوء على أهمية الحفاظ على المراكز الحضرية التاريخية وتنشيطها بطريقة توازن بين ضرورة التطوير وأهمية الحفاظ على التراث. ويتيح المنتدى الحضري العالمي، الذي يُعقد في القاهرة، فرصة تبادل الخبرات بين الحكومات والمنظمات البيئية حول أفضل الحلول والممارسات لإحياء التراث الثقافي بطرق تساهم في التقدم الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.