وزيرة البيئة تناقش مع رئيس مرفق البيئة العالمية سبل دعم تمويل التنوع البيولوجي للدول النامية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على التزام مصر البيئى رغم التحديات الاقتصادية، مشيرة إلى ضرورة توفير التمويل اللازم للدول النامية لدعم التنوع البيولوجى.

اجتماع وزيرة البيئة مع المدير التنفيذى لمرفق البيئة العالمى

جاء ذلك خلال  اللقاء الذى عقدته وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، مع الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية (GIF)، السيد كارلوس مانويل رودريغز، حيث تطرقا إلى سبل تعزيز الموارد المالية لدعم التنوع البيولوجي. وأكدت فؤاد خلال اللقاء على الحاجة الملحة لإعادة النظر في النظام التمويلي البيئي العالمي، مشيرة إلى أن دعم الدول النامية لمواجهة تحديات التنوع البيولوجي أصبح ضروريًا، في ظل تأثر أنظمتها الاقتصادية نتيجة الالتزام بمتطلبات الاتفاقيات البيئية الدولية.

التمويل العالمي للتنوع البيولوجي وتحديات الدول النامية

أكدت الوزيرة ياسمين فؤاد أن النظام التمويلي الحالي لا يحقق التوازن المطلوب بين احتياجات الدول النامية والمتقدمة. وأوضحت أن دولًا غنية بالتنوع البيولوجي، مثل كوستاريكا، لا تحصل على التمويل الكافي رغم إمكاناتها البيئية التي تساهم في تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام. ونوهت إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة للالتزام بتعهداتها البيئية، على الرغم من الأعباء الاقتصادية التي تترتب على هذه الالتزامات، وهو ما يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد مصر اليومي.

وأشارت فؤاد، خلال لقائها مع ممثلي المجموعة الأفريقية، إلى أهمية مرفق البيئة العالمية كآلية موثوقة لإدارة التمويل البيئي، حيث يعمل على تنسيق وتنظيم الموارد المقدمة من الدول المتقدمة بشكل يدعم عدة اتفاقيات بيئية، مثل اتفاقيات ريو المتعلقة بتغير المناخ، التنوع البيولوجي، والتصحر، إضافة إلى قضايا المياه والكيماويات.

 وأعربت عن تطلعها للخروج بقرار من مؤتمر COP16، يقضي بتقييم أداء مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية في العامين المقبلين، ما يساهم في تحسين إدارة الموارد وزيادة الشفافية في تقديم التمويل.

دور مرفق البيئة العالمية وصندوق كونمينغ لدعم الدول النامية

ناقشت الوزيرة أيضًا إمكانية تعزيز دور مرفق البيئة العالمية في دعم صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، كأداة تمويلية تساعد الدول النامية على تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. ويأتي هذا في إطار سعي مصر، التي تشغل عضوية مجلس إدارة الصندوق، لدعم الدول النامية في جهودها البيئية لضمان توزيع عادل للموارد المخصصة للتنوع البيولوجي. وأكدت الوزيرة أن هذا التعاون سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير موارد مالية كافية للمشروعات البيئية الطموحة.

إصلاحات في مرفق البيئة العالمية لمواكبة التحديات البيئية

من جانبه، أوضح كارلوس مانويل رودريغز، الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية، أن المرفق يمر حاليًا بمرحلة مراجعة وإصلاحات شاملة، تتضمن تحديث الحدود التمويلية وتطوير قدرات الوكالات التنفيذية والمؤسسات المعتمدة، بالإضافة إلى تعديل الإطار الحاكم للمرفق ليواكب التحديات البيئية الحالية. 

وبيّن رودريغز أن هذه الإصلاحات تهدف إلى زيادة فاعلية المرفق في تقديم الدعم المالي للدول الأعضاء، وأشار إلى أن تقييمًا لأداء المرفق عُرض مؤخرًا أظهر توافق معظم الدول على كفاءة دوره في تمويل قضايا البيئة.

كما شدد رودريغز على أهمية تعزيز آليات الإبلاغ لزيادة الشفافية في عمليات التمويل البيئي، مبرزًا آلية الإبلاغ حول تمويل التنوع البيولوجي التي تعتبر أداة أساسية في تتبع التمويل المقدم للدول. 

وذكر أن تقرير تمويل التنوع البيولوجي “Biofin” شهد إصدار نسخته الجديدة لعام 2024، وقد كانت مصر من الدول الرائدة في إعداد هذا التقرير.

إنجازات التمويل البيئي بمرفق البيئة العالمية

وفي ختام اللقاء، أعرب رودريغز عن أمله في تخصيص نسبة معينة من مصادر التمويل لمرفق البيئة العالمية، بما يدعم تحقيق الأهداف البيئية المرسومة عالميًا. وأوضح أن المرفق قد خصص بالفعل 2.4 مليار دولار لدعم التنوع البيولوجي منذ مؤتمر مونتريال في عام 2022، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الالتزامات البيئية، لكنه يتطلب جهودًا مستمرة لضمان استدامة التمويل البيئي وتوسيع نطاقه لدعم المزيد من الدول النامية.

خلاصة
يؤكد هذا اللقاء الثنائي على أهمية التعاون الدولي لدعم قضايا التنوع البيولوجي، مع الحاجة إلى نظام تمويلي عالمي عادل يتماشى مع متطلبات الدول النامية. وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي مصر للتأكيد على التزامها البيئي وتقديم نموذج قيادي في دعم التنوع البيولوجي، بالرغم من التحديات الاقتصادية، مما يساهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.