نخب مصرية تعقد لقاءها الأول وتتفق على التحضير لتشكيل كيان سياسى جديد

عقدت مجموعة من النخب الوطنية والسياسية والعلمية والاقتصادية من كافة التيارات والاتجاهات، لقاءً داخل أحد الفنادق بالقاهرة، لمناقشة آليات إثراء الحياة السياسية، وخصوصا الحياة الحزبية داخل الدولة المصرية، وذلك تحت عنوان “نلتقى – نتحاور – نتشارك” من أجل مصر.

واتسمت مناقشات الحوار بأقصى درجات الصراحة والوضوح حول المشهد السياسى والحزبى، وعلى تنوع وتمايز ما طرح فى هذا اللقاء فقد توافق الحاضرون على عدد من الأمور وجب الإعلان عنها لتكون تحت نظر الشعب المصرى الذى هو مصدر السلطات وليكون على اطلاع بكل ما يبذل من جهود نحو إثراء وإصلاح الحياة السياسية والحزبية، لتصل إلى الشكل الذى يحقق طموحات وآمال المصريين.

واستقر الحاضرون على التأكيد على عدة أمور.. كالتالي: 

إن الحاضرين قد اجتمعوا بالصفة الشخصية لكل منهم، وليس تمثيلا لأى كيان أو جهة أو مؤسسة قد ينتمون إليها، للمشاركة فى حوار سياسى علنى يفرضه عليهم الواجب الوطنى، ملتزمين تماما وكاملا بما فرضه الدستور والقانون من فصل تام بين مجالى العمل السياسى الذى تعد الأحزاب ذروته، والعمل الأهلى والمدنى الذى يتمثل فى الجمعيات والاتحادات والمنظمات الأهلية المشهرة قانونا فى وزارة التضامن الاجتماعى.

إن هذا اللقاء يأتى استمرار وتأكيدا لحالة “الحوار الوطني” الذى أطلقه الرئيس السيسى فى أبريل 2022، واستمر من حينها شاملا الغالبية العظمى من القوى السياسية والاجتماعية الحية فى البلاد، سعيا وراء التوافق فيما بينها حول أولويات العمل الوطنى، والمصالح الأساسية والعليا للشعب المصرى ودولته، وهو ما طالب السيد الرئيس فى سبتمبر 2024 بأن يكون “الانعقاد الدائم” هو سمة هذا الحوار.

إن حالة الرضا الشعبى عن الحياة السياسية وخصوصا الحزبية فى مصر ليست على ما يجب أن تكون وتحتاج إلى جهود كثيفة للإصلاح حتى تحقق طموحات ومصالح المواطنين وزيادة نسب المشاركة الفاعلة تحقيقا لما نصت علية المادة الخامسة من الدستور التى جاءت بها: يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية.

إن الواقع العملى فى مصر منذ ثورة شعبها العظيمة فى 30 يونيو 2013، يوجبان على أى سعى جاد للإصلاح السياسى والحزبى، أن يكون جوهره وقوامه هو التحالف السياسى والشعبى الواسع الذى قام بهذه الثورة العظيمة، وفتح الباب لتأسيس “الجمهورية الجديدة” فى مصر.

إن طبيعة المرحلة والظروف التى تعيشها مصر وتمر بها داخليا وخارجيا، توجب على أى محاولة للإصلاح والتحرك الحزبى، أن تكون فكرة “الائتلاف” الوطنى الواسع بين مختلف الكيانات الحزبية الوطنية، هى البوصلة التى يجب السير والعمل على هديها وتوجهها من أجل بناء أرضيات وتفاهمات مشتركة حول القضايا التى تخدم المواطن والمواطنين.

اتفق الحاضرون على أهمية تطبيق مخرجات الحوار الوطنى والسعى لنظام انتخابى دستورى يتيح التمثيل الحقيقى للشعب ويزيد من فاعلية الدور المحورى لمؤسسة البرلمان بمجلسيه.

إن الأداء الفعال والضرورى للكيانات الحزبية يستلزم منها الخروج من الثنائية التقليدية المتوارثة من “موالاة” أو “معارضة” لعمل الحكومة، والجمود التام والمستمر عند أحد الموقفين، إلى اتخاذ مواقف مرنة ومتحركة من الأداء الحكومى، يكون أساسها وهدفها فقط هو مصالح المصريين وآمالهم الطبيعية المشروعة، فتتحرك وفقا لها بين “الموالاة” أو “المعارضة” بحسب كل موقف أو قرار أو قضية.

إن توسيع مجال المشاركة السياسية للشعب المصرى فى الريف والحضر، يستلزم السعى الحثيث من أجل عودة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وفق الدستور، وأخذا فى الاعتبار الإجماع الذى انتهى إليه الحوار الوطنى بشأن نظامها الانتخابى، حيث إن هذه المجالس لها دور محورى فى تسهيل وتقديم الخدمات المحلية التى يحتاجها المصريون من ناحية، ومن ناحية أخرى فهى تعد الكيانات الأساسية لإعداد وتفريغ القيادات فى المجالين السياسى والتنفيذى.

إن استمرار واستكمال حالة الحوار الوطنى العام والشامل الذى انطلق بدعوة كريمة من السيد الرئيس، يستلزم فتح محاور جديدة تحقق تفاعلا وتبادلا أكثر للأفكار والرؤى وتقوم على تبنى الرأى والرأى الآخر بما يصب فى تحقيق المصالح العليا لبلدنا الحبيب وشعبة العظيم.

اتفق الحاضرون وسط كل المتغيرات الإقليمية المحيطة بنا على أن تماسك الجبهة الداخلية هو ضمان وجودى لاستقرار الدولة المصرية.

وانتهى الحاضرون إلى اعتبار لقائهم الأول هو بمثابة دعوة لبدء الأعمال التحضيرية لتشكيل الهيئة التأسيسية للكيان الجديد الذى أوصى به المجتمعون على أن تتجمع به كل المبادئ السابقة، بما يضيف مزيدا من الفاعلية والإصلاح المطلوبين للحياة الحزبية.