مدعي عام الجنائية الدولية يلتقي الشرع في دمشق – قناة مصر اليوم

التقى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، اليوم الجمعة، قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، التقى الشرع ووزير خارجيته، أسعد الشيباني، «وفدًا من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة».

العقوبات على سوريا

هذه الزيارة تأتي في ظل مطالبات الإدارة السورية الجديدة برفع العقوبات الدولية عن سوريا، لكن بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأميركية ترى التريث في هذه الخطوة لترى نهج السلطة الجديدة في الحكم قبل رفع القيود.

وفُرضت العقوبات على نظام بشار الأسد المطاح به، بسبب قمعه للاحتجاجات المناهضة له في عام 2011 التي أشعلت فتيل الحرب الأهلية في البلاد.

وفرضت واشنطن جزءًا من هذه العقوبات، قبل اندلاع النزاع، إذ صنفت سوريا عام 1979 بعد أن صنفتها دولة راعية للإرهاب، وفرضت عقوبات إضافية عليها عام 2004.

وتسعى دمشق اليوم جاهدة لإقناع العالم بجدوى رفع العقوبات وضرورة تيسير سبل إقلاع اقتصادي، يمكن من تدارك تبعات الأزمات الخانقة المتلاحقة التي عانت منها البلاد على مدى سنوات.

وأبرز العقوبات على سوريا تمثلت في الحظر على تصدير السلع إليها، وشمل هذا الحظر السلع ذات الاستخدام المزدوج (أي التي يمكن أن تُستخدم في الأغراض العسكرية أو المدنية)، مثل معدات الاتصالات، التكنولوجيا المتقدمة، وبعض المكونات الصناعية.

كما جرى منع استيراد بعض المنتجات من سوريا، مثل النفط والغاز، بهدف تقليل الإيرادات التي تحصل عليها الحكومة السورية من هذه الصناعات.

وفرضت عقوبات على صادرات النفط، وشملت منع الشركات الدولية من شراء النفط السوري أو الاستثمار في قطاع الطاقة في سوريا، وحظر بيع المعدات اللازمة لاستخراج أو تكرير النفط.

تجميد أصول البنوك

وفرضت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تجميدا لأصول البنوك السورية، بما في ذلك حسابات وزارة المالية السورية، بنك سوريا المركزي، وأصول المسؤولين الحكوميين والشخصيات المرتبطة بالنظام، بالإضافة إلى حسابات في بنوك أجنبية أو في دول أخرى.

إضافة إلى ذلك، جرى منع المؤسسات المالية الدولية من التعامل مع البنك المركزي السوري، ما أدى إلى عزل النظام المالي السوري عن النظام المصرفي العالمي، وجعل من الصعب على الحكومة السورية إجراء المعاملات الدولية أو تمويل العمليات المالية الكبرى.

وفي الوقت نفسه، فرضت الدول الغربية عقوبات سياسية ودبلوماسية على نظام بشار الأسد، من أبرزها تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية سنة 2011، بسبب العنف ضد المتظاهرين.

وامتدت القيود على السفر، لمعاقبة المسؤولين السوريين المتورطين في انتهاكات حقوقية، حيث فرضت العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي، حظرا على سفرهم إلى أراضيها.