مجلس النواب الأمريكي يبحث قانونا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية

قال مراسل الجزيرة مباشر في واشنطن، الثلاثاء، إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، براين ماست،  قدم تشريعا بالتعاون مع النائب تشيب روي، لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب استهدافها “غير المبرر” لإسرائيل.

وذكر ماست أن مشروع القانون “يبعث برسالة واضحة للمحكمة الجنائية الدولية وهي عدم اعترافنا بكم”، مضيفا أن “المحكمة ستتعرف بالتأكيد على عواقب استهداف أمريكا أو حلفاءها”.

وأشار ماست إلى أن “محاولة المحكمة الجنائية الدولية عرقلة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لم تؤدِ إلا إلى إطالة الحرب ومنعت إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين من خلال تعزيز معنويات حماس”.

وأضاف تشيب روي أن “المحكمة مشغولة بحملة قانونية مشينة ضد رئيس الوزراء نتنياهو للقيام بواجبه في حماية مواطنيه من حماس”، وذلك بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووصف روي المحكمة الجنائية الدولية بأنها “هيئة غير شرعية ليس لها حق التدخل في سيادتنا أو سيادة حلفائنا”، مؤكدا أن “هذا التشريع ليس فقط للدفاع عن إسرائيل، بل لضمان حماية سيادتنا الوطنية، وكذلك حماية أفراد الخدمة الأمريكية”.

تفاصيل القانون

ومن المنتظر أن يصوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي قريبا على مشروع القانون، والذي يهدف لعقاب المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يؤاف غالانت.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي الاعتقال لنتنياهو وغالانت لإدانتهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وهذه هي أهم بنود مشروع القانون المقترح:

• يشير المشروع إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تعدان من الدول الأطراف في النظام الأساسي لروما، ولا تعتبر المحكمة الجنائية الدولية ذات شرعية أو اختصاص على هاتين الدولتين.
• يفرض التشريع حال اعتماده عقوبات على أي فرد يعمل على التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو محاكمة المواطنين الأمريكيين أو المسؤولين من الدول الحليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل.
• يشمل القانون المسؤولين من دول حلف الناتو والدول الكبرى غير الأعضاء في الحلف، بما في ذلك إسرائيل واليابان وتايوان.
• بموجب العقوبات التي تفرضها هذه التشريعات، سيُحرم مسؤولو المحكمة الجنائية الدولية وأفراد أسرهم المباشرون من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.
• سيتم إلغاء تأشيرات المسؤولين بالمحكمة الموجودين في الولايات المتحدة حاليًا وسيواجهون الترحيل.
• يشمل التشريع أيضًا الأفراد الذين يقدمون “دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا” للمحكمة الجنائية الدولية.
• من المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي بتنفيذ هذه العقوبات في غضون 60 يومًا من التصديق على القانون، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية على أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص.
• تم تقديم المشروع من قبل لجنة الشؤون الخارجية وإحالته إلى لجنتي القضاء والمخصصات لمراجعته.

تنديد بموقف مجلس النواب

وفي ذات السياق أعلنت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، وهي منظمة أمريكية غير هادفة للربح، أنها أنضمت إلى أكثر من 70 منظمة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدينية الأمريكية للتعبير عن “قلقها العميق إزاء الاستخدام المحتمل للعقوبات الأمريكية لمهاجمة المحكمة الجنائية الدولية”.

وقالت المبادرة في موقعها إن المنظمات الرافضة لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية أرسلت خطابا مفتوحا إلى الكونغرس الأمريكي وإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب تؤكد فيه أهمية الدور الذي تقوم به المحكمة في التحقيق في الجرائم التي “تهز الضمير الإنساني”.

وأكد الخطاب أن دعم العمل الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية يحقق مصالح الولايات المتحدة، وعلى النقيض فإن فرض عقوبات عليها يقوض مصالح أمريكية هامة”.

معارضة بايدن

وأشارت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح إلى أن هذا القانون يواجه معارضة من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، علاوة على معارضة من جانب مجلس الشيوخ.

غير أن القانون يلقى تأييدا من جانب ترامب الذي سبق أن فرض خلال فترة رئاسته الأولى عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لقيامها بالتحقيق في جرائم في أفغانستان على صلة بأفراد من الجيش الأمريكي.