قاضية فيدرالية توقف خطة ترامب لتقييد المواطنة بالولادة

في تطور قانوني جديد يمثل انتكاسة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منعت قاضية فيدرالية في ولاية ماريلاند، الأربعاء، محاولة ترامب لتقييد المواطنة المكتسبة تلقائيًا، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية.

ووقع ترامب في اليوم الأول من توليه المنصب قرارًا تنفيذيًا يهدف إلى منع الأطفال الذين تولدهم أمهات يقمن في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت، ولا يحمل آباؤهم الجنسية الأمريكية، من الحصول على جوازات سفر أو أي وثائق تثبت جنسيتهم الأمريكية.

وجاءت هذه الخطوة كجزء من مساعي ترامب للحد من عدد المهاجرين في البلاد.

ورأت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ديبورا بوردمان يوم الأربعاء أن هناك احتمالية كبيرة أن ينتهك الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب الدستور الأمريكي.

وأصدرت القاضية قرارًا ينطبق على الصعيد الوطني وسيظل ساري المفعول حتى الفصل في القضية.

ويتوسع قرار بوردمان في التوقف المؤقت السابق الذي أصدره قاضٍ فيدرالي في سياتل، حيث انتقد الإدارة لاتخاذها إجراء وصفه بأنه “غير دستوري بشكل صارخ”.

تفاصيل القضية والأثر القانوني

وقدمت منظمات حقوق المهاجرين الدعوى القضائية في ولاية ماريلاند، وهي واحدة من تسع دعاوى حتى الآن تتحدى الإجراء التنفيذي لترامب.

الأمر التنفيذي كان سيطبق ليس فقط على الأطفال الذين يولدون لأشخاص بدون وضع قانوني في الولايات المتحدة، ولكن أيضًا على الأطفال الذين يولدون لأبوين يحملان تأشيرات للعمل أو الدراسة أو الزيارة.

وسيعقد قاضيان في سياتل وبوسطن جلسات استماع لاحقة هذا الأسبوع للنظر في إصدار أوامر قضائية مماثلة.

ويمكن لمكتب العدل الأمريكي استئناف قرار بوردمان، إلا أن المحامي الذي مثل الحكومة لم يقدم التزامًا فوريًا بشأن الطعن على الحكم في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الرابعة.

وسبق للوزارة أن أعلنت عزمها الدفاع “بحماس” عن إجراء ترامب.

حجج الجانبين

وأعلنت بوردمان قرارها في قاعة المحكمة بعد سماع الحجج، وأوضحت أن المدعين استوفوا “بسهولة” المعيار القانوني لإصدار أمر قضائي أولي لمنع الإدارة من تنفيذ أمر ترامب.

وأشارت إلى أن الأمر التنفيذي يتعارض مع نص التعديل الرابع عشر للدستور، ويتناقض مع سابقة قضائية عمرها 125 عامًا، ويتجاوز تاريخ الأمة البالغ 250 عامًا من ضمان الجنسية بالولادة.

بدورها، جادلت وزارة العدل بأن الأمر القضائي سيضر بالحكومة، مشيرة إلى أن أمر التوقف المؤقت الصادر من قاضٍ في سياتل لمدة 14 يومًا سابقًا منع الوكالات من المضي قدمًا في تنفيذ إجراء ترامب.

ورفضت القاضية طلب الحكومة لتقييد الأمر القضائي لينطبق فقط على المجموعات التي قدمت الدعوى، قائلة إن الأمر الذي يمس حقوق الجنسية يتطلب سياسة موحدة.

خلفية التعديل الرابع عشر

وتنص الوثيقة التي تمّت المصادقة عليها عام 1868 في وقت سعت الولايات المتحدة لتجاوز تداعيات الحرب الأهلية على أن “جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم من مواطني الولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها”.

وكان التعديل رقم 13 للدستور الأمريكي نص على إلغاء العبودية في عام 1865، وبعدها جاء التعديل رقم 14 للدستور عام 1868 ليعطي الحق في الجنسية الأمريكية لكل العبيد الذين تم تحريرهم، ولكل فرد يولد على الأراضي الأمريكية.

غير أن أنصار ترامب الذين يرغبون في تشديد قوانين الهجرة يرون أن هذا الحق أصبح مدخلا لحصول آلاف من الأطفال، الذين تلدهم أمهات يقمن بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة، على حقوق قانونية، ما يجعل عملية ترحيل أمهاتهم بالغة الصعوبة.

ويستند أمر ترامب على تفسير معنى “الخضوع لولايتها القضائية”. وقد جادل بعض المحافظين بأن هذه العبارة يجب أن تستبعد الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني.

وكان الفهم الأكثر شيوعًا هو أنه حتى الأشخاص غير الموثقين مشمولون، حيث يمكن اتهامهم بجرائم بموجب القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات، ويدفعون الضرائب على سبيل المثال.