عون والشرع يؤكدان على أهمية بناء وتطوير العلاقات الإيجابية بين سوريا ولبنان
أجرى قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، هنأه خلاله على توليه الرئاسة.
وجاء في بيان سوري، أن «اتصالا جرى بين قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع والعماد جوزيف عون رئيس دولة لبنان الشقيق، أعرب فيه الشرع عن تهانيه للعماد جوزيف بانتخابه رئيسا لجمهورية لبنان، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة».
وأضاف البيان أن «الطرفين أكدا خلال الاتصال على أهمية بناء وتطوير العلاقات الإيجابية بين سوريا ولبنان، وتعزيز القواسم المشتركة التي تجمعهما».
والخميس الماضي، نجح قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، في الفوز بثقة أعضاء مجلس النواب بعد تصويت الأغلبية لصالحه، وانتخابه رئيسا للجمهورية في الجولة الثانية من التصويت.
وحصل جوزيف عون على 99 صوتا في الجلسة الثانية للبرلمان لانتخاب الرئيس.
ووصل عون إلى مبنى البرلمان عقب انتخابه، وأدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.
وتم انتخاب عون في الجلسة الثانية بعد فشل جمع النصاب القانوني لانتخابه في الجلسة الأولى، حيث حصل على 71 صوتا بينما كان من المفترض أن يحصل على 86 صوات.
ويعد انتخاب عون هو أول خطوة على طريق إنعاش المؤسسات الحكومية في بلد لم يكن له رئيس أو حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة منذ أن ترك عون منصبه.
ويحظى عون، الذي يقود الجيش اللبناني، بدعم واشنطن، يعكس تراجع نفوذ حزب الله المدعومة من إيران.
وشرع البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية خلال جلسة أنهت شغورا في سدة الرئاسة استمر لأكثر من سنتين منذ عام 2022، وساهم في تعميق أزمات متلاحقة تشهدها البلاد.
وعقب أدائه اليمين الدستورية، قال عون: « نبدأ اليوم مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، وانتخابي هو أعظم الأوسمة».
وأضاف: «نحن جميعًا يجب أن نكون تحت سقف القانون والقضاء، بلا مافيات أو بؤر أمنية أو تهريب أموال أو تجارة مخدرات، ولا تدخل في القضاء أو محسوبيات».
وأشار إلى أن العدل هو الفاصل والحصانة الوحيدة بيد كل مواطن، ومتابع: «عهدي أن أعمل مع الحكومة المقبلة على إقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء، وتطوير عمل النيابات العامة، وإجراء التشكيلات القضائية على أساس معايير النزاهة والكفاءة، وتفعيل هيئة التفتيش القضائي، وإصلاح السجون، وتسريع البت بالأحكام».
وشدد على أن «لبنان بقي على الرغم من الحروب والتدخلات والأزمات، قويًّا وصامدًا».
وأكد عون أنه سيعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح، قائلا: «دولة تستثمر في جيشها لضبط الحدود ويسهم في تثبيتها جنوبًا وترسيمها شرقًا وشمالًا وبحرًا، ويمنع التهريب، ويحارب الإرهاب، ويحفظ وحدة الأراضي اللبنانية، ويطبق القرارات الدولية، ويحترم اتفاق الهدنة، ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية».
وأكد أنه سيدعو لمناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن لبنان على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية.
وأضاف أنه سيتعاون مع الإخوة السوريين والمجتمع الدولي لحل أزمة النازحين، قائلا: «لدينا فرصة تاريخية لإعادة العلاقات مع سوريا»، كذلك تعهد بالعمل على بناء أفضل العلاقات مع الدول العربية.
كما تعهد بعدم التهاون في حماية أموال المودعين وتعزيز شبكات الأمن الاجتماعي، وبتغيير قوانين الانتخابات لضمان تداول السلطة
كذلك تعهد بإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.
