عودة أكثر من 300 ألف نازح إلى محافظات غزة والشمال – قناة مصر اليوم
بعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بشأن هدنة في غزة وتبادل للأسرى، تظل سجلات جرائم جيش الاحتلال بانتظار من يحقق في تفاصيلها حتى لا يسدل الستار على ضحايا حرب الإبادة الجماعية طوال نحو 15 شهرا.
بعد 468 يوما من الإبادة، ما هو مصير م مصر اليوممن جرائم الحرب ضمت أكثر من 46 ألف شهيد منذ بدء العدوان، وأكثر من 15 ألفا تحت الأنقاض؟
وتؤكد الأرقام المعتمدة دوليا أن عدد الفلسطينيين الذين بترت أعضاء من أجسادهم نحو 4500 إنسان في غزة، بينهم 800 طفل و450 سيدة طوال حرب الإبادة التي قام بها جيش الاحتلال. كما أجبر 97% من شعب غزة على النزوح من بيوتهم، منذ بداية العدوان، وحسب الأمم المتحدة، فإن 9 من كل 10 أشخاص في غزة نزحوا مرة واحدة في الأقل.
جرائم لا تسقط بالتقادم
فقهاء القانون الدولي، يؤكدون أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وحتى العدوان الحالي والجرائم وحرب الإبادة، أصبحت الآن معروضة أمام العالم، والباب مفتوح للتوثيق والشرح، بحسب أستاذ القانون الدولي، دكتور محمد مهران.
وسبق لمحكمة العدل الدولية، أن استمعت إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقى، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، وهو ما يمثل تطورا مهما في مواجهة جرائم الاحتلال، السابقة والحالية.
ويؤكد دكتور يسري عبيد، الباحث في العلاقات الدولية، أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن منظمات حقوق الإنسان وثقت الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وهناك دعاوى قائمة أمام محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية.
وأضاف للغد «أعتقد أن الفرحة العارمة التي عمت قطاع غزة، دليل واضح على أن هذه الصفقة مررت بشروط المقاومة الفلسطينية، وأن صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو ما أجبر الاحتلال وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي على الرضوخ لمطالب المقاومة».
وأشار الباحث في العلاقات الدولية إلى تنازل نتنياهو عن تمسكه برفض عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.
جرائم حرب منهجية
ويشير المحلل السياسي البريطاني، في صحيفة الغارديان، إيما غراهام هاريسون، إلى أن تأثير العدوان الإسرائيلي على المدنيين الذين يعيشون في غزة أدى إلى توجيه اتهامات بالإبادة الجماعية، بما في ذلك من جانب جماعات حقوق الإنسان والعلماء والحكومات الأجنبية.
ونقلت «الغارديان» عن عمر بارتوف، وهو جندي سابق في قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومؤرخ للإبادة الجماعية، أنه بحلول مايو/أيار 2024 «لم يعد من الممكن إنكار تورط إسرائيل في جرائم حرب منهجية وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية».
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أكد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن «البيانات المتعلقة بالوفيات المؤكدة تشير إلى لا مبالاة واضحة تجاه مقتل المدنيين وتأثير وسائل وأساليب الحرب». وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب تتعلق بالصراع.
«القتل العمد»
وأوضحت الغارديان، أن حملة القصف الجوي المكثف والهدم الشامل التي تشنها إسرائيل، أدى إلى تدمير مساحات واسعة من غزة، وجعلت أحياء بأكملها غير صالحة للسكن، وتظهر أحدث أرقام الأمم المتحدة، أن تسعة من كل عشرة منازل في القطاع دمرت أو تضررت. كما تعرضت المدارس والمستشفيات والمساجد والمقابر والمتاجر والمكاتب للقصف بشكل متكرر.
وكان الدمار شديدا إلى درجة أن بعض الخبراء يقولون إن التدمير واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية للحياة اليومية يجب أن يتم الاعتراف به باعتباره جريمة حرب جديدة «القتل العمد».
وقد تم وضع 80% من أراضي غزة تحت أوامر الإخلاء، وقد نزح نحو 1.9 مليون شخص، أي ما يعادل 90% من السكان ، واضطر العديد منهم إلى الانتقال مرارا وتكرارا.
ويعيش مئات الآلاف الآن في مدن خيام وملاجئ مكتظة للغاية، مع سوء الصرف الصحي وقلة فرص الحصول على المياه النظيفة. كما تعرضت الملاجئ للهجوم.
وأشارت الصحيفة إلى تدمير ما لا يقل عن نصف الغطاء الشجري في غزة ، وتلوثت التربة والمياه، وهناك أضرار جسيمة للأراضي الزراعية. ويقول علماء البيئة والأكاديميون إن هذا الدمار سيكون له آثار طويلة الأمد على النظم البيئية والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي وصحة السكان.
