طبيبة كفر الدوار بين مطرقة القانون وسندان العقوبات المهنية.. نقلا عن “برلمانى

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” طبيبة كفر الدوار بين مطرقة القانون وسندان العقوبات المهنية”، استعرض خلاله الجرائم والعقوبات المقررة التي تواجهها طبيبة كفر الدوار، وسام شعيب، التي لا تزال ردود الأفعال بشأنها مستمرة، فبعد إلقاء القبض عليها بسبب شكاوى ضدها بإفشاء أسرار مرضاها، توالت البلاغات والشكاوى في حقها، بينما خرجت في مقطع فيديو لتدافع عن نفسها، فقد تقدمت عدة مؤسسات من المجتمع المدني ببلاغات ضدها، من بينها مؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومبادرة حقي، ومبادرة بر أمان، وغيرها من المؤسسات الحقوقية، فضلا عن البلاغات المنفردة من المواطنين بالتعدى على القيم الأسرية.

وأفادت المؤسسات المذكورة في بيان أنه تم تقديم شكوى لوحدة شؤون المرأة بالنيابة الإدارية ضد شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمستشفى كفر الدوار العام، على خلفية تصرفاتها غير المهنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك إفشاء أسرار المرضى وتهديد سلامتهم النفسية والجسدية، كما طالبت الشكوى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطبيبة بوصفها موظفًا عامًا، وذلك لضمان حماية حقوق المرضى وأسرارهم الشخصية، وضمان الالتزام بأخلاقيات مهنة الطب في جميع الحالات، وهو الأمر الذى يرى بعض المراقبون والخبراء أنها لم تلتزم به.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الموقف القانونى لطبيبة كفر الدوار، وسام شعيب، وذلك بعدما أثارت شعيب ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها فيديوهات تناولت فيها أسراراً خاصة بمرضاها، وكشفت وجود حالات حمل إثر علاقات سفاح – وفقا للبلاغات والشكاوى – لتقرر السلطات إحالتها إلى التحقيق، بعد القبض عليها، ما أدى لخروجها عبر حسابها على فيسبوك، أمس الاثنين، بمقطع فيديو نفت فيه الاتهامات الموجهة ضدها، مؤكدة أن ما روته في فيديوهاتها كان لتحذير الناس والتوعية، وأنها لم تقصد جذب المشاهدات أو تصدر “التريند”، كما أنها لم تكشف اسم أي من مريضاتها أو عناوينهن أو أرقام هواتفهن، كما لم تكشف عن مواصفات أي منهن. 

وإليكم التفاصيل كاملة:

طبيبة كفر الدوار بين مطرقة القانون وسندان العقوبات المهنية.. بعد القبض على طبيبة فيديو الزنا وحمل السفاح.. هل ما قررته يعاقب عليه القانون؟.. الطبيبة وقعت في 3 جرائم.. والعقوبة تصل للحبس 3 سنوات والغرامة

                                        برلمانى