صفقة التبادل مع حماس ستكلف إسرائيل ثمنا باهظا – قناة مصر اليوم
يبدو أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد نحو 15 شهرا من الحرب بات وشيكا، بعدما تلقت المحادثات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام الماضية دفعة قوية للتوصل إلى اتفاق وسط تأكيدات بحدوث انفراجة في عدة نقاط عالقة.
واليوم، أعلنت الخارجية القطرية أن الدوحة سلمت مسودتين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة لحركة حماس وإسرائيل، موضحة أن المحادثات جارية الآن بشأن التفاصيل الأخيرة للاتفاق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن هذه هي أقرب نقطة من التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر الماضية، موضحا أنه تم تجاوز الخلافات الكبيرة في محادثات صفقة غزة.
ولفت الأنصاري إلى أن هناك بعض التفاصيل العالقة بين الجانبين تتعلق بشكل كبير بالتنفيذ، مؤكدًا أن «محادثات الهدنة في غزة في مراحلها النهائية ونأمل في التوصل إلى اتفاق قريبا جدا».
وتابع المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه تم إجراء مشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية بشأن التقدم الحاصل في مفاوضات الدوحة، مؤكداً أن قادة القوى والفصائل الفلسطينية عبروا عن ارتياحهم لمجريات المفاوضات.
وأكد أن تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والرئيس الحالي جو بايدن، كانت مفيدة لدفع المحادثات إلى الأمام.
«الاتفاق وشيك»
في ذات السياق، نقلت وكالة رويترز، الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المحادثات وصلت إلى «مرحلة حاسمة وبات الاتفاق وشيكا لكن بعض نقاط الخلاف لا تزال بحاجة إلى تسوية».
وأضاف المسؤول، الذي لم تذكر هويته، «نحن قريبون لكننا لم نصل بعد».
«المرحلة المقبلة»
من جانبها، أعلنت حركة حماس أنها أجرت سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية، حيث وضعتهم في صورة التقدم الحاصل في المفاوضات الجارية في الدوحة.
وبحسب بيان حماس، فقد عبّر قادة القوى والفصائل الفلسطينية خلال الاتصالات عن ارتياحهم لمجريات المفاوضات، مؤكدين ضرورة الاستعداد الوطني العام للمرحلة القادمة ومتطلباتها.
وأكدت الحركة والقوى المختلفة استمرار التواصل والتشاور حتى إتمام اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين الذي وصل إلى مراحله النهائية، معبرين عن أملهم أن تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل.
نبود المسودة
وأمس أفادت تقارير أن قطر أرسلت مسودة اتفاق لوقف القتال في قطاع غزة ومبادلة المحتجزين الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين إلى إسرائيل وحركة حماس، في خطوة أولى تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا.
وقبل أسبوع واحد فقط من تولي الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، منصبه، قال مسؤولون إن انفراجة تحققت في المحادثات التي تستضيفها الدوحة وإن الاتفاق قد يكون قريبا.
ووفقا للتقارير فإن مسودة الاتفاق، تتضمن العديد من النقاط، أبرزها إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا من غزة، في المرحلة الأولى.
تستمر المرحلة الأولى 60 يوما، وإذا سارت على النحو المخطط لها، فستبدأ مفاوضات بشأن مرحلة ثانية في اليوم السادس عشر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وفي مقابل المحتجزين، سيتم الإفراج عن أكثر من ألف أسير ومعتقل فلسطيني بما يشمل من يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة، فيما لن يتم إطلاق سراح مقاتلي حماس الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
سيكون انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل مع بقائها قرب الحدود، وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك ترتيبات أمنية فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، مع انسحاب إسرائيل من أجزاء منه بعد الأيام القليلة الأولى من الاتفاق.
السماح لسكان شمال غزة غير المسلحين بالعودة إلى مناطقهم مع وضع آلية لضمان عدم نقل الأسلحة إلى هناك. كما ستنسحب القوات الإسرائيلية من معبر نتساريم في وسط غزة.
يبدأ تشغيل معبر رفح بين مصر وغزة تدريجيا والسماح بخروج الحالات المرضية والإنسانية من القطاع لتلقي العلاج.
كما من المقرر أن تزداد كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، حيث حذرت هيئات دولية منها الأمم المتحدة من أن السكان يواجهون أزمة إنسانية خانقة.
إدارة القطاع
وواحدة من أكثر القضايا الغامضة في المفاوضات تتعلق بالجهة التي ستحكم قطاع غزة بعد الحرب، ويبدو أن الجولة الحالية من المحادثات لم تعالج هذه القضية بسبب تعقيدها واحتمال أن تؤدي إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق قصير الأمد.
وترفض إسرائيل أن يكون لحماس أي دور في حكم غزة كما اعترضت على مشاركة السلطة الفلسطينية التي أُنشئت بموجب اتفاقات أوسلو للسلام قبل ثلاثة عقود وتمارس سيادة محدودة في الضفة الغربية المحتلة.
وتقول إسرائيل منذ بداية حملتها في غزة إنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على القطاع حتى بعد انتهاء القتال.
ويرى المجتمع الدولي أن غزة يجب أن يحكمها فلسطينيون، لكن الجهود التي بُذلت لإيجاد بدائل للفصائل الرئيسية من بين أفراد المجتمع المدني أو قادة العشائر لم تؤت ثمارها إلى حد بعيد.
