شولتس وماكرون يبديان “استعدادا مشروطا” للتعاون مع قادة سوريا الجدد
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، عن استعدادهما للتعاون مع قادة سوريا الجدد على أساس حقوق الإنسان، وحماية الأقليات، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وناقش المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الوضع في سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد وإمكانات التعاون مع قادة البلاد الجدد.
وجاء في بيان للمستشارية الألمانية، أن شولتس وماكرون “اتفقا على الاستعداد للتعاون مع القادة الجدد على أساس حقوق الإنسان الأساسية وحماية الأقليات العرقية والدينية”.
وشدّد الزعيمان مجددا على “أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها”.
وأضافت برلين أن شولتس وماكرون اتفقا على العمل معا لتعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي في سوريا، لا سيما من خلال دعم “عملية سياسية جامعة”، بالتنسيق الوثيق مع شركائهما في الشرق الأوسط.
وشهدت سوريا تطورات دراماتيكية فجر الأحد، مع إعلان قوات المعارضة السورية دخولها العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد بعد أن ترك منصبه مع إعطاء التعليمات بإجراء عملية نقل السلطة سلميًا وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.
من جانبه، أعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب السوري.
وأضاف الجلالي في كلمة بثها عبر “فيسبوك” الأحد: “هذا البلد يستطيع أن يكون دولة طبيعية تبني علاقات طيبة مع الجوار ومع العالم. نحن مستعدون لتقديم كل التسهيلات الممكنة للقيادة التي يختارها الشعب”.
فيما أصدر قائد “هيئة تحرير الشام”، أحمد الشرع الملقب بـ”أبو محمد الجولاني”، الأحد، بيانًا طالب فيه قواته في مدينة دمشق بعدم الاقتراب من المؤسسات العامة، مشيراً إلى أنها “ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء محمد غازي الجلالي حتى يتم تسليمها رسمياً.
وفي أول مقابلة تليفزيونية رسمية معه، أكد الجولاني أن الأقليات في سوريا ستحظى بالحماية، لافتًا إلى أن البلاد ملك لجميع السوريين.
ودعا السوريين أيضاً إلى “حماية كافة المؤسسات الحكومية”.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا، قالت فيه إن البلاد تتابع باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مؤكدة وقوفها إلي جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها.
ودعت الخارجية المصرية في بيان لها جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلي صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.
وأكدت مصر في هذا السياق استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل علي إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق.
