رفع العقوبات الاقتصادية «مفتاح استقرار» سوريا – قناة مصر اليوم
شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن رفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد هو «مفتاح استقرار» البلاد، وذلك في مداخلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الأربعاء.
وقال الشيباني في حوار مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إن «رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا»، مضيفًا «يجب أن يتم رفعها قريبًا لأنها فُرضت في الماضي لصالح الشعب السوري، لكنها الآن ضد الشعب السوري».
وأكد الشيباني أن بلاده ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي، مضيفًا أن المهمة الأساسية الآن هي إعادة تأهيل عدة قطاعات حيوية في سوريا تعرضت للضرر بسبب الحرب.
نجحنا في ضمان حرية سوريا
وأضاف في مداخلته بمنتدى دافوس أن «التكلفة كانت باهظة لكننا نجحنا في ضمان حرية سوريا»، مشيرًا إلى أن الأوضاع الأمنية في سوريا باتت مقبولة.
وقال إن السوريين كانوا ضحية لحكومة طائفية وأن الإدارة الجديدة ترفض هذا النهج مستقبلا، مؤكدًا أن الإدارة ستضمن أن يكون للسوريات دورًا دون أي ضغوط.
وتابع أن النظام السوري الحالي يرغب بإجراء شراكات مع دول الجوار وجميع دول العالم، متهما نظام الأسد بالتسبب في الكثير من الضرر للعلاقات مع دول الخليج.
وأضاف أن الحكومة السورية تعمل على إقامة شراكات مع دول الخليج في قطاع الطاقة والكهرباء، مشيرًا إلى أنه عند استلام السلطة كان الاقتصاد منهارًا وأن التحدي الأكبر الذي واجهته الإدارة الجديدة هو العقوبات و«نطالب برفعها».
وأكد أن النظام الجديد سيغير الصورة التي قدمها الأسد لسوريا بأنها مصدر للكبتاغون واللاجئين، مضيفًا أن الإدارة السورية تستلهم سوريا الجديدة من أمثلة ملهمة كسنغافورة ورؤية السعودية 2030.
وقال الشيباني إنهم ركزوا على 5 قطاعات رئيسية لضمان تأمين الخدمات، وأن ما حدث في سوريا كان مقنعًا والاستثناءات لا تشكل سياسة الحكومة.
وأضاف أن بلاده تخطط لخصخصة الموانئ والمصانع وهيكلة الاقتصاد، كما نريد تقديم مناهج احترافية وأن قطاع التعليم سيرسم مستقبل البلاد، مشددًا على أن الحكومة تريد إقناع السوريين بأنهم سيشعرون بالأمن في بلدهم وأن سوريا لن تدخل في حرب أهلية أو طائفية.
الاتحاد الأوروبي يتطلع لتخفيف العقوبات
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الأربعاء، إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات على سوريا خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الوضع في سوريا في اجتماع يعقد في بروكسل في 27 يناير/ كانون الثاني.
وبدأ المسؤولون الأوروبيون في إعادة النظر في نهجهم تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد على يد قوات المعارضة السورية بقيادة هيئة تحرير الشام.
وتريد بعض العواصم الأوروبية التحرك بسرعة لتعليق العقوبات الاقتصادية في علامة على دعمها لعملية الانتقال في دمشق. وتسعى عواصم أخرى إلى ضمان احتفاظ بروكسل بنفوذها في علاقتها بالسلطات السورية الجديدة، حتى في حالة تخفيف بعض العقوبات.
وقالت كالاس في مقابلة مع رويترز «نحن مستعدون لتطبيق نهج تدريجي وأيضًا لمناقشة الموقف البديل».
وأضافت «إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الخطأ، سنكون حينها أيضًا مستعدين للتراجع».
ودعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الشهر التكتل إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتًا في مجالات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
وتشمل العقوبات الحالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي حظرًا على واردات النفط السوري وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في أوروبا.
كما تفرض الولايات المتحدة عقوبات على سوريا منذ عدة سنوات مستهدفة بها نظام بشار الأسد، وتشمل هذه العقوبات عشرات الشركات والأفراد بهدف حرمان الحكومة السورية من مصادر التمويل وتجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد. وتمنع الولايات المتحدة بالفعل صادرات واستثمارات الأمريكيين في سوريا والتعاملات في مجالات النفط والغاز ومنتجاتهما.
وأصدرت الولايات المتحدة في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري إعفاء من العقوبات عُرف باسم الترخيص العام، للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، في مسعى لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والسماح ببعض المعاملات في مجال الطاقة.
بيدرسون يدعو المجتمع الدولي لدعم سوريا
ودعا المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى الاستعداد لتقديم الدعم لسوريا، مؤكداً أنها تواجه العديد من التحديات بعد سنوات من الحرب.
وقال بيدرسون: «جمع الفصائل المسلحة يمثل تحدياً أمام الإدارة الجديدة.. سيطول بقائي في سوريا للعمل مع الإدارة الجديدة»
وأضاف: «يجب أن تكون هناك ضمانات لحماية كل السوريين وإشراكهم في مستقبل بلادهم.. وأرحب برسالة حكومة تصريف الأعمال بشأن رفض الأعمال الانتقامية».
كما رحب بتطمينات حكومة تصريف الأعمال السورية بشأن عملية انتقالية شاملة، مؤكداً أن العنصر الأساسي للاستقرار هو تشكيل جيش موحد، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب إدارة وحذراً.
وقال: «الوضع في شمال شرق سوريا قد يشكل تحدياً في المستقبل وعلينا تقديم المساعدة.. يجب ضمان الإعداد الجيد لمؤتمر الحوار الوطني».
ودعا بيدرسون إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا من أجل إعادة إعمار البلاد.
وقال: «نحتاج بعض الوقت قبل أن نتمكن من الحديث مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن رفع العقوبات عن سوريا».
